المعارضة السورية ترحب بطلب الوزراء العرب دعم مجلس الامن للمبادرة العربية ودمشق ترفضها بشكل قاطع

السومرية نيوز/بيروت

حيت المعارضة السورية طلب الوزراء العرب دعم مجلس الامن للمبادرة العربية، وفيما ابدى الاخوان المسلمون في سوريا استعدادهم لدراسة المبادرة الجديدة التي تطالب الرئيس السوري بشار الاسد بنقل المسؤوليات الى نائبه الاول، ردت دمشق برفض المبادرة ورأت فيها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي السوري فيما فرضت الدول الاوروبية عقوبات جديدة على النظام السوري تشمل شخصيات ومنظمات على خلفية دورها في قمع الاحتجاجات.

وحيا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحافي في القاهرة فور انتهاء اجتماع الجامعة العربية مساء الاحد (22 كانون الثاني الجاري) قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة، مستدركا بالقول الا ان "اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدا باعلان الاسد تنحيه عن السلطة".

واطلق وزراء الخارجية العرب مساء الاحد مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية دعوا فيها الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وطالبوا الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحياته كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، مؤكدين انهم سيطلبون دعم مجلس الامن للخطة.

من جهتها نددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا وقالت في بيان الاثنين، ان "الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي" مضيفة  ان "مقترح اللجنة الوزارية الجديد غير قابل للتحقق ويفتقر الى اليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق".

بدورها اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا في بيان الاثنين انها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية مشيرة خصوصا الى "البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد"، ورات فيها "انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف الى محاولة التطوير الجاد والملتزم ينم عن شعور بالمسؤولية العربية" على حد قولها.

وردت دمشق على المبادرة العربية بالرفض القاطع، واعلن مصدر مسؤول في سوريا طلب عدم الكشف عن اسمه، الاثنين، ان دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"، مضيفاً ان  "القرارات الصادرة تمثل خرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".

وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة واستمر 5 ساعات، على تفويض رئيس الجمهورية السوري نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية يفترض ان يتم تشكيلها خلال شهرين برئاسة شخصية "متفق عليها" تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي.

ودعت الجامعة العربية الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين من اجل تشكيل الحكومة.

وتابع وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلميا"، مضيفا انهم في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري.

وجدد بن جاسم دعوته الى وقف كل اشكال العنف، والافراج عن المعتقلين وازالة كل وجود مسلح من الشارع.

وقرر الوزراء العرب في الوقت نفسه، الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري وذلك بهدف "تسهيل مهمتهم".

وتم نشر المراقبين العرب في 26 كانون الاول  بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل، واطلاق سراح المعتقلين.

وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل فجر مفاجأة باعلانه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية ان بلاده "ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي".

ودعا سعود الفيصل "الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين الغاءها".

تزامناً، صرح مصدر دبلوماسي في بروكسل الاثنين ان الدول الاوروبية فرضت عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني منظمات بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وبحسب مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة فقد سقط اكثر من 5400 قتيل على ايدي قوات الامن السورية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار الماضي المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم .

وفي سياق محلي، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 5 جنود في الجيش السوري قتلوا وجرح 13 آخرون الاثنين في معارك مع منشقين في محافظة حمص التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الاسد في وسط البلاد، فيما شيع اكثر من 150 الف شخص تجمعوا الاثنين في دوما بالقرب من العاصمة السورية 12 مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة في تجمع هو الاضخم منذ انطلاقة الثورة ضد النظام السوري بحسب المرصد.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، واعتقال أكثر من 15 ألف.