العراق يستغرب لموقف مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام في البلاد

السومرية نيوز/ بغداد

استغربت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الخميس، ردود فعل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، وفي حين اعتبرت ارتفاع عدد المدانين أمرا اعتياديا مقارنة بعدد الضحايا، دعت المنظمات الدولية والناشطين الى ضرورة التعامل بمهنية  في اتخاذ المواقف.

وقال بيان صدر اليوم عن الوزارة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة تابعت ردود الفعل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وتصريحات إعلامية بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من المدانين من قبل العفو الدولية".

وأعربت الوزارة عن استغرابها لـ"استخدام عبارات، الصدمة والانزعاج، من تنفيذ الأحكام الإعدام الصادرة بحق عتاة مجرمين ارتكبوا أبشع الجرائم في انتهاك حق الحياة لمواطنين أبرياء عزل في حين تلتزم الصمت أمام الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية".

وتساءلت الوزارة عن مبررات "التشكيك في أحكام صادرة من سلطة قضائية مستقلة يتميز بها العراق عن كثير من الدول التي لا تتمتع باستقلالية القضاء"، لافتة إلى أن "ارتفاع عدد المحكومين ليس دليلا على عدم توفر الإجراءات والضمانات القانونية للمتهمين، خصوصا إذا علمنا إن اغلب هذه الأحكام تتعلق بجرائم ارتكبت في أعوام 2006-2007-2008 واستنفدت كل الإجراءات القانونية ولم يبق إلا التنفيذ".

وأكدت أن "ارتفاع العدد مرتبط بحجم الهجمات الإرهابية الشرسة التي تطال المدنيين كل يوم والتي وصل عدد ضحاياها لسنة 2011 فقط أكثر من 13 ألف بين قتيل وجريح علما بان هذا العدد سجل انخفاضا وصل الى أربعة آلاف ضحية قياسا بعام 2010".

واعتبرت وزارة حقوق الكانسان أن هذا الانخفاض "دليل على نجاح القوات الأمنية في مجابهة الإرهاب نتيجة المطالبة الرسمية والبرلمانية والشعبية من الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحد من الهجمات التي راح ضحيتها بالإضافة الى المدنيين عدد ليس قليلا من أفراد الأجهزة الأمنية".

 وأشارت الوزارة الى أن "ارتفاع عدد الموقفين والمدانين أمر اعتيادي مقابل عدد الضحايا"، مبينة أن "عددا من الأحكام الصادرة كانت لجرائم أسبابها جنائية مثل المادة 406 الخاصة بالقتل العمد و421 الخاصة بالخطف المقترن بالقتل"، مؤكدة أن "بقية الأحكام صدرت بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005".

وشددت الوزارة على أن تنفيذ احكام الاعدام "يجري بحضور هيئة تنفيذ مكونة من احد القضاة وعضو الادعاء العام وممثل عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك".

ودعت الوزارة "كافة المنظمات الدولية والناشطين الى "ضرورة التعامل مع هذه المواضيع بمهنية وموضوعية وتوخي الدقة في تبني الآراء وإصدار المواقف"، مؤكدا استعداد الوزارة لتلقي الملاحظات والاستفسارات والإجابة عليها". 

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس 2 شباط 2012، عن مصادقة محكمة التمييز على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بحادثة كنيسة سيدة النجاة.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، أمس الأربعاء 1 شباط 2012، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 17 مدانا بقضايا إرهابية، مؤكدة أن الأحكام مصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية، وأعلنت الوزارة، في 27 تشرين الأول 2011، عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثمانية مدانين وفقاً لقانون العقوبات، مؤكدة أن أحدهم مغربي الجنسية، كما نفذت في 17 تشرين الثاني أحكام الإعدام بحق 11 مداناً بينهم امرأة وتونسي الجنسية مدان بتفجير الإمامين العسكريين بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم.

 وصادقت رئاسة الجمهورية العراقية، في 20 من تشرين الأول 2011، على إعدام 53 مداناً بينهم خمسة من مختلف الجنسيات الأجنبية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كلف نائبه خضير الخزاعي في 13 حزيران 2011، ونائبه الثاني طارق الهاشمي في 19 تموز 2011 بالتوقيع على أحكام الإعدام.