السومرية نيوز/ دهوك
أطلقت جماعة العلم الكردستاني الأهلية في
محافظة دهوك، الأحد، حملة لوضع علم
إقليم كردستان على لوحات المركبات في المحافظة،
مؤكدة أنها جاءت رداً على ما وصفتها "المواقف الشوفينية" لبعض النواب
العرب ضد دستور الإقليم.
وقال مسؤول الجماعة بلوان شيخ ممي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "جماعة العلم الكردستاني أطلقت حملة لوضع
العلم على كلمة
العراق المثبتة على لوحات المركبات في مدينة دهوك"، مبيناً
أنه "تم توزيع الآلاف من أعلام
كردستان بين السواق".
وأضاف ممي أن "الحملة ستستمر لعدة
أيام"، معتبراً إياها "رداً على مواقف بعض البرلمانيين العراقيين من
العرب ضد دستور إقليم كردستان".
ولفت ممي إلى أنه "من الصعوبة جداً
التعايش في مع توجهات شوفينية لا تؤمن بالاختلاف القومي والمذهبي الذي أقره
الدستور العراقي".
وجماعة العلم الكردستاني هي منظمة أهلية
تأسست العام 2009، مقرها الرئيسي في محافظة دهوك 460كم شمال
بغداد، وتضم عدداً من
المتطوعين ينشطون في مختلف مدن الإقليم في مجال التعريف بالعلم الكردستاني وحمايته.
وكان برلمان إقليم
كردستان صادق على مشروع
دستور الإقليم عام 2009 على أن يطرح للاستفتاء الشعبي، فيما طالبت قوى معارضة
برلمان الإقليم بإعادة الدستور لإجراء بعض التعديلات، من ضمنها تحويل
النظام الرئاسي في الإقليم إلى نظام برلماني، في حين أعلن رئيس حكومة الإقليم عدم
إمكانية إعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لغرض تعديله لأسباب قانونية، داعياً إلى
طرح المشروع للاستفتاء الشعبي ليقرر الشعب الكردستاني الموافقة عليه من عدمه على
أن يقوم البرلمان بتعديله في حال طلب منه الشعب ذلك.
وانتقد نواب محافظات
كركوك ونينوى وديالى،
في (2 شباط 2012)، دستور الإقليم، وفي حين أكدوا أنه إعلانا بالانفصال والحرب
لتضمنه نصوصا "عدائية للوطن"، طالبوا كردستان بتعديل نصوصه.
فيما أكدت الكتلة العربية بمجلس محافظة
كركوك، أمس السبت (4 شباط 2012)، أن
البرلمان العراقي لن يصوت على مسودة دستور
إقليم كردستان، معتبرة أن هذا الدستور هو بداية للانفصال الكامل من العراق وأشارت
إلى أن اسم العرب لم يذكر في جميع بنوده.
وهددت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى
الإسلامي، اليوم الأحد (5 شباط 2012)، باللجوء إلى
المحكمة الاتحادية في حال تثبيت
مواد في دستور إقليم كردستان مخالفة للدستور العراقي، فيما أكدت أن هناك مناطق متنازع
عليها لا يجوز وضعها في دستور الإقليم.
وسبق للعديد من القادة الكرد أن أكدوا في
مناسبات مختلفة أن التزامهم بوحدة الأراضي العراقية مرهون بالتزام بغداد بالدستور
والفيدرالية والديمقراطية والتعددية.
وتشهد العديد من المناطق الكردية في
إيران
وتركيا وسوريا، نشاطاً ملحوظا يتخذ في جانب منه، طابعاً مسلحاً كما في إيران
وتركيا، فضلاً عن نشاط سياسي معارض كما هو الوضع في سوريا وتركيا حالياً.
ويتواجد الكرد في العراق وسوريا وتركيا
وإيران وتعارض تلك الدول عموما إي خطوة للانفصال بل أن جميعها باستثناء العراق
تواجه بشدة التوجهات القومية للكرد بما في ذلك إقامة حكم ذاتي لهم.