عشائر أبو غريب تنفي حضورها مؤتمرا للمصالحة الوطنية وترفع دعوى ضد"غرباء" ادعوا تمثيلها

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مجلس شيوخ عشائر أبو غريب المركزي، الخميس، عن رفع دعوى قضائية ضد شخصيات ادعت تمثيلها لعشائر القضاء في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد أمس برعاية اللواء 24 في الفرقة السادسة بالجيش العراقي، مؤكدا أن المؤتمر كان سياسياً وكرس لكيل التهم لأحزاب وشخصيات معينة ومدح الحكومة، و"أثار فتنة سيتحملها من رعاه ونظم المؤامرة" على أبو غريب وأهلها.

وقال المتحدث باسم مجلس عشائر أبو غريب، محسن عبد الله، في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس رفع دعوى قضائية ضد شخصيات غير معروفة لسكان القضاء أدعت تمثيلها لعشائره في مؤتمر نظم بشكل غريب وحضره غرباء عن أبو غريب أدعوا إنهم يمثلونه وينطقون بلسان أهله"، مشيراً إلى أن "أياً من شيوخ القضاء المعروفين والمعدودين على أصابع اليد الواحدة، لم يحضر المؤتمر".

وأضاف عبد الله، أن "المؤتمر كان من المفروض لم يكن يتحدث عن المصالحة الوطنية لا من قريب أو بعيد"، لافتاً إلى أنه "كان سياسياً تم فيه كيل التهم لأحزاب وشخصيات معينة ومدح الحكومة العراقية بصورة غير مبررة، حتى وصول الحال إلى تأييدها في خطواتها ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وانتقاد الكتل المعارضة لرئيسها نوري المالكي في البرلمان".

وأوضح المتحدث باسم مجلس عشائر أبو غريب، أن "المؤتمر زاد من فرقة الناس لاسيما أن أياً من أهالي القضاء لم يكن حاضرا فيه"، مؤكداً أن "أغلب الشخصيات التي حضرته هم من سكان منطقتي الشعلة والكاظمية ومحيطهما".

وتابع عبد الله، أن "مصادرة صوت القضاء وعشائره بالقوة، وجلب أناس بحماية الجيش للتحدث بدلاً عنهم أمر مرفوض"، مشدداً على أن "القضاء سيكون هو الفيصل في الموضوع".

ومضى المتحدث باسم مجلس عشائر أبو غريب، قائلاً إن "أبو غريب تضم أربع عشائر رئيسة لم يحضر أياً من ممثليها أو زعماءها المؤتمر، بل ولم توجه الدعوة لأي منهم لحضوره"، مستطرداً أن "المؤتمر أثار فتنة وسيتحملها من رعاه ونظم المؤامرة على أبو غريب وأهلها"ـ بحسب تعبيره.

وكان البيان الختامي للمؤتمر السنوي الثاني لمجلس شيوخ ووجهاء عشائر أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، الذي عقد، أمس (الثامن من شباط 2012 الحالي)،وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، أكد أن الهدف من المؤتمر الذي أقيم في قائممقامية القضاء بحضور شيوخ ووجهاء عشائر القضاء، هو لإعلان الدعم الكامل لخطط وتوجهات الحكومة وتأكيد الوحدة الوطنية والحفاظ على الديمقراطية والالتزام بالدستور، مبيناً أن المؤتمرين أكدوا مساندتهم للحكومة في الرفض القاطع لمشروع تقسيم العراق بحجة الأقاليم أو أية مسميات أخرى.

وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل بتفاقم مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، وبعد اقل من شهرين أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.

وأضاف البيان أن المؤتمرين طالبوا الحكومة الإسراع في حسم ملف الأسر المهجرة وإعادتها إلى مناطق سكنها، إضافة إلى زيادة عدد مراكز الشرطة في كافة أنحاء القضاء، وشددوا على ضرورة دعم القطاع الزراعي في أبو غريب من خلال توفير المستلزمات الزراعية والأسمدة بأسعار مدعومة، فضلا عن إلغاء الديون المترتبة بذمة المزارعين، والقطاع الصناعي بمختلف مجالاته.

وأكد البيان أن عشائر أبو غريب طالبت حكومة إقليم كردستان بالإسراع في تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إلى القضاء العراقي في بغداد،وتعويض ذوي الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن المؤتمرين دعوا أيضا إلى ضرورة سن وتنفيذ قانون العفو العام، وإلغاء أي فصل عشائري بحق الأطباء، فضلا عن الاهتمام بمستشفى القضاء التي لا تزال دون المستوى المطلوب.

ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011 الماضي)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، إلا أن عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

وعلى إثر ذلك اعتبر الهاشمي، الأحد (5 شباط 2012 الحالي)، هذا الاتهام محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك

التهم جاءت من"جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان "شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً".

يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.