المصرف العراقي التجاري يصدر أكثر من 610 اعتماد للوزارات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المصرف العراقي التجاري ،الاثنين، عن إصداره أكثر من 610 اعتماد لصالح وزارات الدولة العراقية وبقيمة مالية بلغت أكثر من  13 مليار دولار خلال العام 2011، نافيا في الوقت نفسه وجود إي تعقيدات في إجراء هذه الاعتمادات.

وقالت مدير المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف في بيان صدر عن المصرف وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المصرف اصدر خلال العام الماضي 2011، أكثر من 610 اعتمادا لصالح وزارات الدولة العراقية وبقيمة بلغت أكثر من 13 مليار دولار "، نافية "وجود إي تعقيدات في إجراءات إصدار الاعتمادات المستندية".

وأضافت الجاف أن "حصة وزارة الصناعة وتشكيلاتها بلغت 180 اعتمادا حصل منها المصرف التجاري العراقي على 44 اعتماد وبقيمة مالية بلغت 208 ملايين و571 الف و300 دولار فيما توزعت البقية البالغة 136 اعتمادا على المصارف الخاصة وبقيمة بلغت 98 مليونا و337 ألف دولار .

وكان المفتش العام في وزارة الصناعة سالم بولص أشار في وقت سابق إلى وجود بعض التعقيدات في إجراءات إصدار الإعتمادات المستندية من قبل المصرف العراقي التجاري.

وأكدت الجاف أنها "طالبت الأقسام المسؤولة عن الإعتمادات وإدارة العلاقات مع وزارة الصناعة وتشكيلاتها بمتابعة الأمر مع الوزارة المفتش العام والرجوع إليها بتقرير بشأن الأمر".

 وتنص تعليمات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء بتحويل كافة الاعتمادات الخاصة بالوزارات التي تزيد عن أربعة ملايين دولار إلى المصرف العراقي التجاري، فيما تحول الاعتمادات التي تقل عن أربعة ملايين دولار للمصارف الخاصة والتي توزع حسب نشاطها طبقا للتصنيف الذي يصدره البنك المركزي العراقي.

من جانبه عزا مسؤول متابعة شؤون الوزارت في المصرف العراقي للتجارة محمد شاكر محمود سبب تأخر الاعتماد للوزارات وتشكيلاتها إلى "تحويل الدينار إلى دولار ومسألة عدم وجود تخصيص في بعض الأحيان أو وجود بعض الأخطاء في ملئ استمارة إصدار الاعتماد من قبل طالب إصدار الاعتماد"، لافتا إلى أن "المصرف حريص على المتابعة مع كافة الوزارات".

وتابع محمود أن "المصرف العراقي للتجارة قد شرع ومنذ فترة ليست بالقصيرة بتنظيم دورات تدريبية لكافة دوائر الدولة ومنها وزارة الصناعة وتشكيلاتها حول آلية إصدار الإعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان"، مؤكدا أن "تلك الدورات تنظم داخل وخارج العراق وبالتعاون مع المصارف المراسلة للمصرف العراقي للتجارة وعلى نفقة المصرف العراقي للتجارة.

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي وقد تأسس في تموز من العام 2003، برأس مال قدره 100 مليون دولار ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.

وسبق وأن  تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، إذ سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن أعلن في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين رد مقربون من المصرف أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية، حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب الازري خارج البلاد، وأكدت أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.