السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، ان رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي انهى مفاوضاته مع نظيره الكويتي جابر المبارك بالاتفاق على إعادة
تثبيت وصيانة العلامات الحدودية، وفيما لفت الى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة
العليا المشتركة بعد انتهاء قمة بغداد، اكد ان المالكي سيختتم زيارته للكويت، مساء
اليوم، بعد التوقيع على اتفاقية تسوية قضية الخطوط الجوية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن
"العراق والكويت اتفقا على تثبيت وصيانة العلامات الحدودية وتسديد بغداد للاتزاماتها
المالية للامم المتحدة بموجب القرار 833"، مؤكدا أن "الاتفاق على قضية الحدود
يعد من اهم القضايا التي ستساهم برفع العراق من قائمة البند السابع للامم المتحدة".
واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن
"المالكي ونظيره الكويتي اتفقا ايضا على استئناف اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية
العليا بعد انتهاء القمة العربية وتنفيذ المحضر الذي تم الاتفاق عليه في هذه الزيارة".
ولفت المصدر الى أن "المالكي سيختتم زيارته للكويت
في الساعة الثامنة من مساء اليوم، بعد التوقيع على اتفاقية تسوية قضية الخطوط الجوية
العراقية"، مبينا أن "وزيرا المالية والنقل رافع العيساوي وهادي العامري
سيوقعان الاتفاقية مع نظرائهما الكويتيين".
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي بحث
خلال الزيارة كافة القضايا العالقة بين البلدين واتفق مع الجانب الكويتي على اسس واطار
عام لحل جميع القضايا ضمن جداول زمنية قصيرة".
وبين الموسوي أن الجانبين اتفقا على "تشكيل لجان
مشتركة للتوصل الى حلول نهائية لحل القضايا العالقة بين البلدين"، لافتا الى أن "الوفد العراقي لمس ارادة جادة
من الجانب الكويتي في المباحثات لحل كافة القضايا العالقة".
وكان الموسوي اكد في حديث لـ"السومرية
نيوز"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ان العراق والكويت اتفقا على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية
الكويتية من خلال دفع مبلغ 500 مليون دولار، مؤكدا ان الاتفاق استند الى شقين، الاول
نص على ان يدفع العراق جزء من المبلغ كتعويضات نقدية، فيما نص الثاني على تخصيص جزء من المبلغ لتأسيس خطوط جوية
مشتركة مع الكويت.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد
مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية،
وادى هذا الملف الى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الاخيرة برفع دعاوى قضائية
ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد اموالها في الاردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي
ادى فيما بعد الى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر ايار من العام نفسه بتصفية
وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية
المرتبطة بها، مع الابقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، وصل في وقت سابق من
اليوم الأربعاء (14 آذار 2012)، على رأس وفد رفيع المستوى إلى الكويت في زيارة رسمية
تستمر ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين الكويتين لبحث العديد من القضايا العالقة بين
الجانبين.
وأعلنت وزارة النقل العراقية في (28 أيار 2011)، أن
الكويت جمدت أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن،
في حين دعت الكويت إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين، طالبت الأردن
باتخاذ مواقف ايجابية.
واحتجزت السلطات البريطانية، في (25 نيسان 2010)، طائرة
عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على
متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجاز الأخير من قبل السلطات القضائية البريطانية،
بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت
عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
وطالبت الشركة الكويتية أمام محكمة لندن العليا بتسديد
العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم،
متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها
وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.
كما رفضت السلطات القطرية والعُمانية، في (24 تشرين
الثاني 2010)، السماح لطائرة وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار التي كانت
تقل وفداً تابعاً للوزارة وعدد من الصحافيين العراقيين بالنزول في أراضيهما، فيما لفت
مراسل الفضائية السومرية الذي كان ضمن الوفد إلى أن الرفض القطري والعماني لاستقبال
الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين
وسبق وأن طلبت الكويت من مجلس الأمن الدولي، في شهر
تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق
من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في
قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار
833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين
الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري
على لسان عدد من النواب الكويتيين.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من
ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت
في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا
للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية
لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.