بريهي: إدعاءات الساعدي إستباقية للحدث وإثارة مقصودة بعد أنجاز المشاريع الرياضية

السومرية نيوز/ بغداد
وصف مدير الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة كامل بريهي، الثلاثاء، إدعاءات النائب كمال الساعدي بشأن شموله بقرار المساءلة والعدالة بـ"الإستباقية للحدث"، معتبرا أنها  إثارة مقصودة بعد تنفيذ الوزارة للمشاريع الستراتيجية، فيما أكد امتلاكه أوراقا ثبوتية تؤيد سلامة موقفه.

وقال بريهي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "فوجئنا بما طرحه النائب كمال الساعدي ونراه من الناحية الإعلامية غير جائز فلايمكن  ذكر الأسماء عبر وسائل الإعلام ويمكن الإكتفاء بذكر الصفة في حال لديه مايثبت إداعاءاته بشأن شمولي بقانون المساءلة والعدالة"، معتبرا أن "إدعاءات الساعدي بشأن صدور أمر بإجتثاثي من منصبي بداعي شمولي بقانون المساءلة والعدالة إستباقية للحدث".

وأضاف بريهي "إستفسرنا من لجنة النزاهة عن إدعاءات وجود ملفات تخص تنفيذ المشاريع الرياضية فأجابتنا عدم وجود اي ملفلت بشان الموضوع وأن كل ما لديها هو أوراق بشأن شمولي بقانون المساءلة والعدالة رغم اني اعرف أن الإجتثاث من اختصاص لجنة المساءلة والعدالة وليس النزاهة التي تخص المال العام ومراقبة الفساد"، مشيرا إلى أن "هناك كتب رسمية موثقة من رئيس الوزراء تشير إلى التريث حاليا لحين إكمال تشكيل لجنة سباعية لمحكمة التمييز بعد ان طعنت بالقرار خلال المدة القانونية لصدور الكتاب وكان جواب المحكمة التمييزية للوزارة تأجيل العمل لحين تشكيل اللجنة".

وتابع بريهي أن "هناك مسؤولية قانونية تنص على أن لاينظر ولايبت في أي إجراء إلا بعد إقرار المحكمة، فإن أمرت بالتنفيذ سينفذ القرار وهي الفيصل في القضية"، واصفا "إدعاءات الساعدي بالتشهير بعمل وزارة الشباب والرياضة ونحن متألمونجدا مما حدث،  في وقت كان من المفروض ان يطرح النائب ما يخص عملنا أو يستفسر من الوزارة عن ما يريد معرفته فيما يخص المشاريع الرياضية".

وبين بريهي أن "مستعد للإجابة عن الأسئلة التي يوجهها الساعدي أو حتى التحقيق لتأدية الغرض المحدود بشان تلكؤ المشاريع التي تنفذها الوزارة والذي لا يمكن اعتباره فسادا"، موضحا أن "هناك مشاريع متلكئة لكن لايمكن أن يكون مدير الدائرة هو المتسبب حيث أن لدينا بدليل إنجازنا لمشاريع أخرى وما متلكيء هو نسبة 15%  قسم منها يقدر بـ4% تم فسخ العقد مع الشركات المنفذة لتلكؤها في التنفيذ وماتبقى شكل وزير الشباب والرياضة لجنة من وكيل الوزير والمفتش العام والدائرة القانونية لمناقشة استدعاء الشركات والمهندس المقيم وإتضح ان اغلب التلكؤات بسبب الشركات، الأمر الذي إضطرنا إلى إرغام الشركات بكتابة تعهد خطي في حالة عد إنجاز المشاريع سيسحب العمل وإحالته إلى شركات اخرى دون الرجوع إلى المحاكم".

وكشف بريهي أن "قرار المسائلة والعدالة سبق وأن صدر بحقي عام 204 وقبل تعييمي بمنصبي في وزارة الشباب والرياضة فقدمت اعتراضي واوراقي الثبوتية وعرضت على قاضي هيئة المسائلة والعدالة فأصدر قرار بعدم شمولي بالإجتثاث وتم نشره في وسائل الإعلام وحتى في المجلة الخاصة بهيئة المسائلة والعدالة"، مؤكدا أن "الأوراق التي تثبت ذلك موجودة لدي وبأمكاني عرضها في وسائل الإعلام وفي ضوئها تم ترشيحي مديرا عاما وهذا يتطلب تأييد وتزكية من هيئتي النزاهة والمسائلة والعدالة وأجابت الهيئتان بعدم وجود ممانعة بتعييني مديرا للدائرة الهندسية والفنية وصدر الأمر في الـ15 من حزيران عام 2007".

واستطرد بريهي أن "القضية أثيرت مرة أخرى خلال شهر نيسان 2010 وهي إثارة مقصودة بعد أن بدات الوزارة بالمشاريع الستراتيجية الكبيرة مثل الملاعب والمسابح"، "قدمت شكوى للمحكمة التي طلبت النظر في قضيتي لحين تشكيل اللجنة السباعية ومن ثم قدمت طلبا لرئيس الوزراء بالنظر في طلبي لتجيب الأمانة العامة بالأوراق الثبوتية بالتريث بالإجراءت حتى تشكيل اللجنة السباعية".

وكان النائب كمال الساعدي أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء(العاشر من نيسان الحالي)، أن لجنة النزاهة أرسلت الأسبوع الماضي كتاباً إلى وزير الشباب الرياضة تطلب فيه تنفيذ قرار الاجتثاث الصادر بحق بريهي وإقصائه من الوظيفة تطبيقاً للقانون والدستور معتبراً الأخير مسؤول عن تلكؤ الكثير من المشاريع الرياضية في العديد من المحافظات سواء على مستوى الوقت أو على مستوى المواصفات والكفاءة

يذكر أن  لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، في (1 تشرين الأول 2011)، عن وجود ملفات فساد تصل إلى نحو مليوني دولار في مشروع المدينة الرياضية في محافظة البصرة، مؤكدة رفضها المشروع خصوصاً أنه كان من المفترض رصد أمواله لاحتياجات المواطنين. 

وكان النائب عن كتلة الأحرار حسين أعلن، في (11 شباط 2012)، أن الشركة المنفذة لمشروع المدينة الرياضية تستخدم الحديد المتصدئ في إنشاء الأعمدة الكونكريتية الأمر الذي يجعل مستقبل المشروع مهددا بالانهيار، وهو ما نفاه مدير الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أن أنه يجهل إثارة هذه الإشكاليات في المدينة، فيما لفت إلى أن المشروع خاضع للرقابة والتفتيش والجهة المنفذة مسؤولة أمام القانون عن الخلل.