الحكومة العراقية تؤكد أن ما تم انفاقه على القمة العربية لم يتجاوز 60 مليون دولار

أكد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن المبالغ المالية التي أنفقت على القمة العربية لم تتجاوز 60 مليون دولار، من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها، وفي حين اشار إلى أن جميع الأطراف أسهمت في إنجاحها، لفت إلى أن عدم توفر مواقع لإقامة الوفود والمؤتمرات تسببت بحرمان العراق من العديد من الاجتماعات خلال السنوات الماضية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن المبالغ المالية التي أنفقت على القمة العربية لم تتجاوز 60 مليون دولار، من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها، وفي حين اشار إلى أن جميع الأطراف أسهمت في إنجاحها، لفت إلى أن عدم توفر مواقع لإقامة الوفود والمؤتمرات تسببت بحرمان العراق من العديد من الاجتماعات خلال السنوات الماضية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المبالغ التي تم إنفاقها على فعاليات القمة العربية التي استضافتها العاصمة بغداد نهاية آذار الماضي، تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها"، مبينة أن "الجهد الذي بذل لتنظيم القمة العربية من جميع النواحي كان مشتركاً بين وزارة الخارجية والقوات الأمنية وأمانة بغداد ووزارات النقل والموارد المائية والكهرباء والنفط ".

وأضافت الأمانة أن "المبالغ التي تم تخصيصها سميت تخصيصات القمة لايجاد منفذ مالي لتأهيل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي يحتاجها العراق خلال الفترة المقبلة، كتأهيل الفنادق والتي تعتبر ملكيتها مشتركة تتم على شكل قروض سيتم استرداد المبالغ من الفنادق بعد مدة زمنية محددة".

وتابعت الأمانة أن "الأعمال تضمنت تأهيل شارع المطار وبناء 22 فله لسكن الوفود قرب القصر الجمهوري وهي ملك للدولة ، إضافة إلى تأهيل القصر الجمهوري الذي تعرض خلال السنوات الماضية إلى تحويرات متعددة وتقطيع واستخدامه من قبل القوات الأميركية"، مشيرة إلى أن "القصر الجمهورية أصبح الآن مكانا ليس للقمة الحالية، وإنما لعقد مؤتمرات وقمم تمتد لعقود".

وأشارت الأمانة إلى أن "العراق لديه مشكلة حقيقية بتوفير مواقع لإقامة الوفود وإقامة المؤتمرات وتسببت هذه المشكلة بحرمان العراق من إقامة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "انعقاد القمة العربية في بغداد كان فرصة لإقامة هكذا مشاريع مهمة والتي تعتبر ملك للدولة ولا ترتبط بوضع الحكومة".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "جميع الأطراف أسهمت بشكل أو أخر في إنجاح انعقاد مؤتمر القمة العربية"، موضحة أن "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان مفصلياً من خلال تنسيق الجهود وتنظيم العمل الذي يتطلب إشراك عدة جهات مع الدائرة الهندسية في الأمانة".

وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب مطلع نيسان الحالي، أن تخصيصات قمة بغداد بلغت 450 مليون دولار، مبينة أن لديها معلومات عن ملفات فساد كبيرة في طريقة صرف هذه الأموال، فيما أكدت أن حقيقة المبالغ التي صرفت لترميم فندق واحد تبلغ 50 مليون دولار، وأن هذا المبلغ كافٍ لبناء فندق جديد بأحدث المواصفات، فضلا عن 29 مليون دولار أخرى لترميم احد الفنادق، و35 مليون دولار أيضا كمبالغ ترميم فقط، وشراء ستين سيارة مصفحة من نوع مرسيدس بسعر 259 ألف دولار للسيارة الواحدة، التي لا يتجاوز سعرها 120 ألف دولار، إضافة إلى شراء 300 سيارة أخرى غير مصفحة.

فيما أكدت انها باشرت بعد انتهاء القمة مباشرةً بالتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بمشاريع ترميم الفنادق وعمليات شراء السيارات المصفحة والأثاث الفاخر من أجل استضافة القمة، مشيرة إلى أن اللجنة تشعر بوجود هدر كبير في المال العام بعد تشخيصها وجود مبالغة كبيرة بالإنفاق.

واختتم في العاصمة العراقية بغداد، في (29 آذار 2012)، مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بمشاركة 21 دولة ما عدا سوريا، التي لم تدع للحضور بسبب تعليق عضويتها في الجامعة، فضلاً عن حضور عشرة قادة عرب هم الرئيس العراقي جلال الطالباني، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ورئيس جمهورية جزر القمر أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر البشير، والرئيس اللبناني العماد ميشيل، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، فيما شهد غياباً تاماً للملوك العرب كما لم تقاطعه أي دولة.

ويعتبر عقد القمة العربية في بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي نظمه العراق منذ العام 2003، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.