السومرية نيوز/ بغداد
رفعت رئاسة
مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة المجلس
الـ35 إلى الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت القراءة الأولى
والثانية لمشروعي قانوني وتأجيل التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات
وعلى مرشحي أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس الـ35 من
السنة التشريعية الثانية التي عقدت الثلثاء برئاسته وحضور 215 نائباً إلى الخميس"، مبيناً أن "الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل
الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، والقراءة الثانية
لمشروع
قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
رقم 36 لسنة 2008 المعدل".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن "الجلسة شهدت مناقشة موضوع الهيئات المستقلة وخاصة المفوضية المستقلة
للانتخابات"، مشيراً إلى أن "الجلسة شهدت تأجيل، التصويت على مرشحي
أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية، وتمديد عمل مفوضية الانتخابات، وقراءة تقرير لجنة
المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة
كربلاء".
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (17
نيسان 2012)، جلسته الـ35 برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 215 نائباً،
فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز
الاتحادية وتمديد عمل مفوضية الانتخابات، ومناقشة الهيئات المستقلة، والقراءة
الأولى والثانية لقانونين.
وكان من المؤمل أن يتم خلال جلسة البرلمان
الـ34 التي عقدت في (9 نيسان 2012)، التصويت على تعيين أعضاء محكمة التمييز
الاتحادية، لكنه رفع من جدول الأعمال قبيل عقد الجلسة من دون معرفة الأسباب.
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، أول أمس الأحد،
(15 نيسان 2012)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس
المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة الفساد،
مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء
نوري المالكي إلى عزل أعضاء
المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل مفوضية
جديدة، تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته
الـ14 التي عقدت، في (30 تموز 2011)، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، بعد استجوابه خلال جلستين، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية
بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان
الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى
مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة
القانون.
واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة
العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب
الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع
المفسدين في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه
إشعار الجميع بخطورة الموقف.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/
2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية
مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ
الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم
تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة
الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.