السومرية نيوز/ كركوك
أعلن نواب عرب عن محافظات كركوك ونينوى وديالى، الأحد، عن مساندتهم لحكومة
رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما أبدوا استغرابهم من تحركات الكتل السياسية لسحب الثقة عن
المالكي، طالبوا تلك الكتل بالنظر في أحوال المناطق المتنازع عليها وما تفعله البيشمركة فيها.
وقال النواب في بيان مشترك لهم صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "
العراق يمر بمرحلة تاريخية بالغة الخطورة بسبب تداعيات واستمرار التعاطي الخاطئ من بعض الكتل والشخصيات السياسية مع المشهد السياسي"، مؤكدين أن "الانتماءات الطائفية والعرقية طغت على الانتماء الوطني وأصبح المنادون بالفدرالية العرقية والطائفية والمناطقية يتكلمون عنها علناً دون استحياء".
ودعا البيان الشعب العراقي إلى أن "يهب للدفاع عن وحدته الوطنية وعلى عرب العراق أن يتحملوا شرف هذه المسؤولية كونهم يشكلون الأغلبية وأكثر المتضررين من مخاطر المؤامرات"، مطالباً إياهم بـ"عدم الانجرار وراء أوهام الطائفيين والانفصاليين".
كما طالب البيان "المتصدين للعمل السياسي عدم النظر للمصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية والكف عن تعمد خلق الأزمات السياسية المتكررة"، معتبراً أن "الأزمة السياسية قد تصاعدت بشكل طردي مع ظهور ملامح مؤسسات الدولة الاتحادية القوية والاتجاه بتشكيل تحالف لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية بعد أن كسرت
الحكومة الاتحادية الصمت عما يحدث في كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها في
نينوى وديالى وصلاح الدين من جرائم بحق العرب من تطهير عرقي".
وأكد البيان بالقول "نقول لهؤلاء المجتمعين في اربيل والنجف إذا كان السبب الذي يدفعهم لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية هو ما أسموه التفرد بالسلطة فنحن على يقين أن التفرد لا يعطي نفس المعنى عند الكتلة العراقية أو كتلة الأحرار وعند الاثنين لا يعطي نفس معناه عند التحالف الكردستاني"، معتبراً أن الأخيرة "الأكثر حماساً لإسقاط الحكومة".
ودعا البيان "جميع الكتل البرلمانية من غير
التحالف الكردستاني إذا كانت الدكتاتورية تخيفهم أن يزوروا كركوك والوحدات الإدارية في نينوى وصلاح الدين وديالى والتي استحوذ وسيطر عليها التحالف وفرض بقبضة حديدية بواسطة الاسايش والبيشمركة ليطلعوا على الدكتاتورية بأرض الواقع حيث القتل والاختطاف والتهميش والتهجير ومنع ممارسة الزراعة بحق كل من يقف بوجههم".
وأعرب البيان عن استغرابه من "قيام بعض الشخصيات السياسية الاتحادية والمحلية بخوض غمار معركة سحب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوصول الى المناطق المتنازع عليها"، مؤكداً أن "الواجب الوطني يفرض على تلك الشخصيات والكتل أن تمكن السلطات الاتحادية من فرض هيبتها وسلطتها على كامل التراب العراقي قبل أن تدخل البلاد في هذه الأزمة المفتعلة".
وتابع البيان أن "المستفيد من هذه الأزمة هو المشروع الانفصالي لبعض الأحزاب الكردية الرئيسة"، موضحاً بالقول "أننا نجد أنفسنا مضطرين واستجابة لدواعي المسؤولية الوطنية أن نقف مع رئيس الوزراء وحكومة في هذه المعركة التي تقف ورائها دوافع مشبوهة تمس وحدة البلاد أرضاً وشعباً".
وحمل البيان تواقيع الكتل السياسية ومنها المجلس السياسي العربي في كركوك والنواب الشيخ إبراهيم المهيري وعمر
الجبوري وعبد الله غرب وياسين العبيدي، وحركة العدل والإصلاح في نينوى/ النائب الشيخ عجيل الياور، الكتلة العراقية الحرة/ النواب قتيبة الجبوري وعالية نصيف وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي وكريمة الجواري وآمنة سعد الحمداني، وكتلة العدل والإنصاف/ النائب علي الصجري، وكتلة وطنيون/ النواب احمد عبد الله الجبوري وجمعة المتيوتي وعبد الرحمن اللويزي، والنواب عن ديالى ناهدة الدايني وسهاد العبيدي ونوران البجاري وسميعة الانباري.
وعقد قادة عن
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، أمس السبت، (19 أيار 2012)، اجتماعاً في منزل زعيم التيار
مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون، فيما أكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما أشار القيادي بالعراقية أسامة النجيفي خلال المؤتمر إلى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".
وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلاً "ما دمت موجوداً فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتاً إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضاً.
فيما أشار الصدر، اليوم الأحد، (20 أيار الحالي) إلى أن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كانت أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني الذي عقد، أمس السبت، في
محافظة النجف.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، أكد أمس السبت، (19 أيار 2012)، أنه جزء من
التحالف الوطني الذي لم تتم دعوته لاجتماع النجف، مبيناً أن التحالف لن يحضر حتى في حال وجهت الدعوة له، فيما أكد أن التيار الصدري رفض شرط التحالف الوطني بتنفيذ ورقة زعيمه مقتدى الصدر على أن لا تتعارض مع الدستور.
وانتقدت الكتلة البيضاء، اليوم الأحد (20 أيار 2012)، الاجتماع الذي عقد، أمس السبت، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، مؤكدا أن نتائج الاجتماع لا تتناسب وحجم الترويج الإعلامي الذي سبقه، فيما أشارت إلى أن الحل الوحيد للازمة الحالية يكون ضمن لغة الحوار التي يتبناها الجميع.
ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له.
وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد
الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".
ويعول الفرقاء السياسيون حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود
البارزاني.