البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم السنوي الأساس في نيسان إلى 6.7%

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن ارتفاع التضخم السنوي الأساس لشهر نيسان الماضي إلى 6.7 في المائة، وفيما أشار إلى أن قطاع السكن والتقلبات في سعر الصرف قد أثرا على رفع نسبة التضخم، أكد أن هذا الارتفاع ما زال "غير مقلق".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن ارتفاع التضخم السنوي الأساس لشهر نيسان الماضي إلى 6.7 في المائة، وفيما أشار إلى أن قطاع السكن والتقلبات في سعر الصرف قد أثرا على رفع نسبة التضخم، أكد أن هذا الارتفاع ما زال "غير مقلق".

وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن" التضخم السنوي الأساس ارتفع في شهر نيسان الماضي إلى 6.7% مقارنة مع التضخم السنوي الأساس لشهر آذار الذي سجل 6.2%، مرتفعا بمقدار 1.0%".

وأضاف صالح أن "هناك عاملين مهمين أثرا على رفع التضخم في العراق هما قطاع الإسكان نتيجة ارتفاع إيجارات السكن والكهرباء ، إضافة إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف للدينار العراقي في الآونة الأخيرة".

وأشار صالح إلى أن "هدف البنك الرئيس هو خفض الأسعار والتصدي للتضخم"، مبينا أن "البنك يسعى لرفع قيمة وسعر صرف الدينار العراقي بما يتناسب مع الفائض في ميزان المدفوعات العراقي وخاصة الحساب الجاري الذي يبلغ الفائض فيه 8 إلى 10% من الناتج المحلي" .

وأوضح صالح أن "الفائض في ميزان المدفوعات له من القوة الاقتصادية المالية التي تؤثر على ارتفاع إحتياطات البنك إلى 18 بالمائة"، لافتا إلى أن "هذه القوة الاقتصادية المالية للعراق يجب أن تنعكس على قوة الدينار العراقي الذي بدوره سيتمكن من خفض التضخم".

وتابع نائب محافظ البنك المركزي العراقي أن "هذا الارتفاع في التضخم ما زال غير مقلق"، مؤكدا أن "سياسة البنك النقدية قادرة على استيعاب التضخم وانه سيتدخل بقوة في كبح جماح التضخم في لحظات متى ما وجده يصل إلى مراحل تقلق الاستقرار".

ويقصد بالتضخم الأساس هو نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية (النفط ، الغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وأعلنت وزارة التخطيط في 12 من شهر أيار الحالي عن ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لشهر نيسان في العراق إلى 8.7 بالمائة، وعزت سبب ذلك لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.