السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأربعاء، عن تخصيص 495 مليار
دينار من الموازنة الاستثمارية لدعم أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012،
مشيرة الى ان الموازنة خصصت أيضا مبلغاً للمحافظات السبع الأكثر فقراً.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"
نسخة منه، ان "الموازنة الاستثمارية لعام 2012 خصصت مبلغا 495 مليار دينار لتنفيذ
أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر ضمن المبالغ المخصصة للوزارات والمحافظات
المشمولة بمبلغ الدعم"، مشيرة الى انه تم "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة
الدائمة لاستراتيجية التخفيف من الفقر في
العراق لغرض توزيع هذه المبالغ على
الوزارات وتحديد الأنشطة والمشاريع المشمولة بهذا الدعم".
وأضافت الوزارة أن "اللجنة أخذت بنظر الاعتبار المشاريع التي لها
أولوية لتحسين مستوى حياة الفقراء ، فضلاً عن الأنشطة التي تحقق أهداف أكثر من
محصلة وتضمن مشاركة كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني" ، مبينا أن
"هذه المشاريع تشمل مشروع دعم
صندوق القروض الصغيرة وبناء مجمعات سكنية واطئة
الكلفة والقضاء على المدارس الطينية وكذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية
الأولية".
وأشارت الوزارة الى ان "المشاريع التي ستنفذ من قبل الوزارات
والتي تم دعمها من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012 تشمل مشروع وزارة
التربية للقضاء على المدارس الطينية والتي خصص لها المشروع (140) مليار
دينار ، فيما تم تخصيص 122 مليار و500 مليون دينار لمشاريع
وزارة الصحة التي تشمل
بناء
وحدات التدريب وشراء العيادات المتنقلة وتوفير أجهزة ومعدات مختبرية للمراكز
الصحية الاولية، اضافة الى
بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز
الصحة للمجتمع
وللمتطوعين الصحيين في المجتمع الفقير".
وأكدت الوزارة أنها "خصصت أيضا مبلغا مقداره 84 مليار دينار
لمشاريع
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم مشروع صندوق القروض
الصغيرة للفقراء، و60 مليار و900 مليون دينار لدعم
مشروع وزارة الإسكان
والأعمار المتضمن بناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة للفقراء"، لافتة الى
انه "تم تخصيص مبلغ للمحافظات السبع الأكثر فقراً، وهي
المثنى وبابل وصلاح
الدين وديالى وكربلاء والقادسية".
وتوقعت
المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان
الصادرات، منتصف أيار الحالي، أن يحقق اقتصاد العراق خلال عام 2012 نسبة نمو تتجاوز
12% ، تعد الأولى عربياً، فيما رجحت أن يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمواطن العراقي
الـ3000 دولار.
وأعلنت وزارة التخطيط في العاشر من ايار الحالي 2012 عن تحديث خطة
التنمية الوطنية الخمسية لعام 2010 -2014 لتكون لعام 2013-2017 بسبب المتغيرات
الاقتصادية والسياسية والدولية ، مشيرة إلى أن هناك تحسناً في مظاهر القطاع
الاقتصادي من زيادة إنتاجية النفط والواردات.
وانتقد عدد من الاقتصاديين في شهر كانون الثاني الماضي الخطط التنموية
والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر
ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا،
معتبرين ان الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر.
وكان وكيل وزارة التخطيط
مهدي العلاق قد ذكر في حزيران من العام
الماضي 2011 إن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان
العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن
خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
يذكر ان العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010 خطة
التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014 تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع
ومستدام"، وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء
البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة
9.38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي
يعتمد حالياً على واردات النفط.