كردستان تكشف عن تعيين المالكي 280 من الضباط الكبار المشمولين بالاجتثاث بمواقع هامة

كشفت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي عين أكثر من 280 من الضباط الكبار المشمولين بقانون المسائلة والعدالة بمواقع هامة في الجيش، مؤكدا أن أي ضابط يظهر ولائه للمالكي يمنح منصبا ويشمل بامتيازات كثيرة، فيما أشارت إلى بتجميده فقرة دستورية خاصة بتنظم خدمة العلم بقانون، لتأسيس جيش مليوني.

السومرية نيوز/ أربيل
كشفت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي عين أكثر من 280 من الضباط الكبار المشمولين بقانون المسائلة والعدالة بمواقع هامة في الجيش، مؤكدا أن أي ضابط يظهر ولائه للمالكي يمنح منصبا ويشمل بامتيازات كثيرة، فيما أشارت إلى بتجميده فقرة دستورية خاصة بتنظم خدمة العلم بقانون، لتأسيس جيش مليوني.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "هناك 280 من الضباط الكبار ممن شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة قام المالكي بتوليتهم مواقع هامة في الجيش"، مؤكدة أن أي "ضابط يظهر ولائه للمالكي يمنح على الفور موقعا هاما في الجيش العراقي وتشمله امتيازات كثيرة".

وأضافت رئاسة الإقليم أن "التصرفات اللا دستورية للمالكي واضحة لدرجة لا تحتاج إلى التدقيق فيها"، مبينة أن "المالكي تحدى وبشكل علني الفقرة الخامسة من المادة 61 من الدستور التي تنص أن مجلس النواب يوافق على تعيين رئيس أركان الجيش ومساعديه ومن هم بدرجة قائد فرقة وبمرتبة أعلى ورئيس جهاز المخابرات حيث يتم اقتراح المرشحين من قبل مجلس الوزراء".

وأوضحت رئاسة الإقليم أن "المالكي يتولى في حقيقة الأمر لوحده تلك الصلاحيات الدستورية وقام هو لوحده بتعيين الأشخاص بتلك الدرجات العسكرية والأمنية من دون العودة للدستور أو استشارة مجلس النواب"، متوجهة بالسؤال إلى "رئيس مجلس النواب والنواب عن مدى علمهم بأولئك الذين عينهم المالكي في الدرجات العسكرية والأمنية المشار لها وأولئك الذي منحوا رتبا عسكرية".

وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن "المالكي خرق فقرة دستورية أخرى بل وقام بتجميدها وهي خاصة بالخدمة العسكرية وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن تنظم خدمة العلم بقانون"، مضيفة أنه "وفي غياب مثل ذلك القانون يحق للمالكي وبناء على رغبته هو بتأسيس جيش مليوني ضخم".

ولفتت رئاسة الإقليم إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي قال في لقاءه مع فضائية ان آر تي الكردية ما نصه أن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة مفتوحة في الدستور، تفضلوا وعدلوا الدستور".

وسبق أن اتهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (27 شباط 2012) رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتفاف على الدستور من خلال تعيين قادة الفرق في الجيش خارج قبة البرلمان، وأكد أن المالكي يسعى لبناء جيش موال له، مشيرا إلى انه بدأ يحارب الكرد "بحيث لم يتبق لهم أي شيء في الجيش العراقي".

ودعا نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور، في 7 ايار 2012، إلى عدم تسييس الجيش العراقي ومراعاة التوازن فيه وخضوع قيادته للسلطة المدنية، وشدد على ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق بتعيين قادة الفرق وما فوق، مطالبا بأن يتم ذلك بموافقة البرلمان.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي دعا، في (6 كانون الثاني 2012) إلى عدم تسييس الجيش العراقي، وشدد على ضرورة أن يتم تسليح وتدريب الجيش لإيصاله إلى أعلى المستويات، فيما لفت إلى أن وزارة الداخلية ستتولى الأمن الداخلي ليتمكن الجيش من تأمين الحدود.

كردستان تكشف عن تعيين المالكي 280 من الضباط الكبار المشمولين بالاجتثاث بمواقع هامة

أمن

سياسة

أمن

تعيين

المالكي

الضباط

الكبار

المشمولين

بالاجتثاث

بمواقع

التحالف الكردستاني

مسعود البارزاني

الخدمة العسكرية

وزارة الداخلية

إقليم كردستان

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء