كردستان تتهم المالكي بطي ملفات عن "سرقات" كبيرة بعقود الحصة التموينية

السومرية نيوز/ أربيل
اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباعه. 

وقالت رئاسة الاقليم في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "وفقا لكتاب ديوان الرقابة المالية برقم 4/3/1/3787، قامت وزارة التجارة بشراء كمية تقدر بـ(2861178) طن من زيوت الطعام خلال عام 2008، في الوقت الذي تقدر الشركة العامة للمواد الغذائية الحكومية احتياجات العراق السنوية من تلك المادة بـ(473000) طن".

وأضاف البيان أن "هناك سرقات واضحة في الأسعار، حيث ورد في الكتاب نفسه أن سعر طن الزيت (1335) دولارا، فيما وقع العقد بعد ذلك بمبلغ (2400) دولار للطن الواحد، كذلك مادة الحليب المجهزة ببرنامج البطاقة التموينية حدد الكتاب سعر الطن بمبلغ (5435) دولار، فيما وقع عقد التجهيز بعد ذلك بمبلغ (6350) دولار للطن".

وأكد البيان أن "رئيس الحكومة نوري المالكي قام بطي ملفات الفساد الخاصة بهذه العقود لأن وزير التجارة الأسبق كان من أتباعه".

 

وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في 2 أيلول 2010، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة. 

وكانت محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في الثامن والعشرين من اب 2010، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده. 

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في الثاني من أيار 2010، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.

وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، مطلع أيلول 2010، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً. 

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

واستمرت وزارة التجارة تدار بالوكالة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني، من قبل وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي. 

وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، في 30 حزيران 2011، عن إصدار محكمة تحقيق البصرة مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي بتهمة الفساد، على خلفية قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طناً بقيمة 55 مليون دولار، فيما طالب، مطلع أب الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الصافي.

وأعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في 18 تموز الماضي، بمبنى مجلس النواب ببغداد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدا وجود أدلة تثبت ذلك.

ونفى الصافي، في 24 تموز 2011، صدور مذكرة اعتقال ثانية بحقه من قبل محكمة التمييز بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مبينا أنها صدرت من الادعاء العام في البصرة، وفي حين اعتبر تصريحات عضو لجنة النزاهة بهذا الشأن عارية عن الصحة، أكد أنه أحاط اللجنة بتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات ازائها.

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز 3011، عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.

وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، على الرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، داعياً وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة على المواطنين.

واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبيناً أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد أكبر وجاءت متعجلة".

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز والطحين والزيت النباتي والسكر، في حين تم إلغاء مواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.