التحالف الكردستاني: حديث المالكي عن أن لا استجواب ولا سحب ثقة تحد للدستور والدولة

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى التحالف الكردستاني، الاثنين، استغرابه من حديث رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير والذي رفض فيه أي استجواب أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان، مؤكدا أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر الأمر محاولة منه للضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وقال القيادي في التحالف فرهاد الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حديث رئيس الوزراء نوري المالكي، بأنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان، أمر يدعو للاستغراب"، مشيرا إلى أن "المالكي لا يتحدى بذلك الكتل فقط، بل الدستور والدولة والديمقراطية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مساء الأحد (224 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتسائل الاتروشي، "كيف يتحدث المالكي بأنه لا استجواب ولا سحب ثقة وهي ممارسة دستورية"، وبين أن "النائبة حنان الفتلاوي قد جعلت في وقت سابق رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السجن من خلالها باستجوابها له، فيما نرى المالكي اليوم يتحدى الدولة والدستور حين يطالب باستجوابه".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، كشفت في (12 نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم توقيفهما بتهمة الفساد.

وأوضح الاتروشي بالقول "تحدي المالكي هذا، هو الخلل الذي طالما تحدثنا عنه"، وشدد على أن "يكون الدستور فوق الجميع ويطبق على الكل ولا يجب أن يكون رئيس الوزراء اكبر منه ومن القوانين"، معتبرا أن "المالكي يريد الآن الضغط على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ليتنازل ويساوم معه في مواقفه".

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، اليوم الاثنين (25 حزيران الحالي)، وصول طلب موقع من 24 نائبا لاستجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما لفت إلى أن الدستور لا يسمح باستجوابه، وإنما إقالته بعد جمع 163 صوتا.

وكشف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، الذي كان قد أكد قبل يومين أنه لا يمانع تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني أكدا، في (23 حزيران الحالي)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية جلال الطالباني.

كما أكد البارزاني خلال لقائه وزراء خارجية السويد وبولندا وبلغاريا، أمس الأحد (24 حزيران الحالي)، استمرار مساعي سحب الثقة من المالكي، لافتاً الى وجود لجنة من البرلمانيين تمهّد لاستدعائه لهذا الغرض.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد (24 حزيران 2012) استعداده لإقناع الكتل السياسية بالتراجع عن مطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "في حال نفذ إصلاحات حقيقية"، بعد يوم واحد فقط على تجديد دعوته للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لجمع 124 صوتاً لسحب الثقة، وتأكيده لهما أنه سيضيف عليها أربعين صوتاً في مجلس النواب.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.