اللجنة المالية ترجح المباشرة بحذف الأصفار وتبديل العملة خلال تموز من العام المقبل

السومرية نيوز/ بغداد
رجحت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، أن يتم المباشرة بحذف الأصفار وتبديل العملة خلال شهر تموز من العام المقبل، وفيما بينت أن البنك المركزي أزال جميع المخاوف من ذلك، أكدت أن الحكومة ستدعم هذا المشروع بعد تزويدها بايجابياته وسلبياته.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة المالية تساند مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة، ولابد من إشراك الحكومة بهذا المشروع باعتبارها المسؤولة عن رسم السياسة المالية للبلاد"، مرجحا أن "يتم المباشرة بهذا المشروع خلال شهر تموز من العام المقبل 2013".

وأضاف الجبوري أن "البنك المركزي أزال كافة المخاوف من عملية تبديل العملة، بعد التحذيرات من إجراء عمليات غسيل للأموال أو زيادة حجم التضخم"، مشيرا إلى أنه "شكل لجانا مختصة للسيطرة على ذلك".

وأكد الجبوري أن "الحكومة العراقية لم تعترض على أصل المشروع، لكنها اعترضت على عدم علمها بذلك"، لافتا إلى "أنها ستدعم المشروع بعد تزويدها بايجابيات وسلبيات المشروع".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أبدت، في 13 تموز 2012، تأييدها لاستبدال العملة الحالية، وفي حين اشترطت استعداد البنك المركزي لهذه الخطوة، أكدت أن البنك يحتاج لعام آخر للبدء بعملية الاستبدال.

فيما أعلنت، في (11 تموز 2012)، عن الاستعداد لاستيضاح أسباب تردد مجلس الوزراء بشأن تبديل العملة على الرغم من أن البنك المركزي أكد قدرته على ذلك من دون حدوث عمليات تزوير تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب في (الثالث من تموز 2012)، أن موازنة العام المقبل 2013، ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الاصفار.

واستضافت اللجنة المالية البرلمانية، في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الاصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.

وكان الجبوري كشف في 15 أيار 2012، أن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013، سيشهد حذف الاصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012 المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.