كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الاعرجي، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستضيف القيادات الأمنية قريبا للوقوف على التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما جدد تأكيده على وجود "ضعف" في الجهاز ألاستخباري.
السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الاعرجي، الثلاثاء، أن
مجلس النواب سيستضيف القيادات الأمنية قريبا للوقوف على التفجيرات الأخيرة التي
شهدتها البلاد، فيما جدد تأكيده على وجود "ضعف" في الجهاز ألاستخباري.
وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات
التي تعطى للأجهزة الأمنية عن وقوع انفجارات، عامة ولا يتم فيها تحديد المكان أو نوع العجلة
أو الشخص الذي يقوم بعملية التفجير"، مبينا أن "البرلمان سيستضيف القيادات
الأمنية خلال الفترة القريبة للمساءلة عن التفجيرات الأخيرة التي شهدها
البلاد".
وأضاف الاعرجي أن "هناك ضعفا كبيرا في الجهاز ألاستخباري"،
متسائلا "لو كانت هناك معلومات استخبارية عن الانفجارات التي حصلت قبل أيام، لماذا
لم تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال المسؤولين عن ذلك".
وشهدت بغداد وثمان محافظات، أمس الأول الأحد،( 9 أيلول الحالي)، تفجيرات
بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة 442 شخصا بينهم جنود وعناصر في الشرطة.
واتهمت وزارة الداخلية العراقية، في (9 أيلول الحالي) تنظيم القاعدة بـ"الوقوف"
وراء هذه التفجيرات، وفي حين اعتبرت أنها "طائفية" واضحة تهدف لإثارة الفتن،
أشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة.
ودان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الأول الأحد،( 9 أيلول
الحالي)، التفجيرات التي شهدت عدة محافظات عراقية، وفي حين اعتبر أنها محاولة لإيجاد
ثغرة لإثارة الفتنة الطائفية والقومية، دعا القوات الأمنية إلى الحذر والتعامل مع الأحداث
بمستوى يتناسب وحجم تهديداتها.
وحملت القائمة العراقية، إدارة الأجهزة الأمنية مسؤولية هذه التفجيرات،
في (9 ايلول 2012) واصفة إياها بـ"العاجزة"، فيما دعت القوى الوطنية إلى
الوقوف ضد الإرهاب والترويع وسد الطريق على "المنتفعين" من استمرار تدهور
الأمن.
كما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الاعرجي التفجيرات،
"مؤشرا" على ضعف الأجهزة الاستخبارية، داعيا إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
للقضاء على الخروق التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، فيما ربط محلل أمني الخروق بالأزمات
السياسية التي تشهدها البلاد.
وحملت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين (10 أيلول الحالي)، الحكومة
العراقية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في البلاد، متهمة إياها "بخلق الأزمات"
بدلاً من الاهتمام بالنظر في تلك الأحداث، فيما أشارت إلى أن الجماعات المسلحة استغلت
الفراغ الأمني في البلاد ووسعوا من تحركاتهم.
ودعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء (11 أيلول 2012)، العراق لإجراء
تحقيق في موجة الهجمات التي استهدفت البلاد أمس الأول.
واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون
حسن الاسدي، في (10 أيلول 2012)، خلايا مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي بالوقوف وراء التفجيرات،
مشيرا إلى أن الهاشمي أشار في خطابه لمزيد من العنف، فيما أكد أنه لا يمثل الشارع السني.
يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت تصعيداً أمنياً منذ منتصف
حزيران الماضي، أودى بحياة مئات المواطنين، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين
الكتل السياسية.