قيادة عمليات دجلة تنفي سلب صلاحيات مجلس ديالى في مجال الخدمات

السومرية نيوز / بغداد

نفت قيادة عمليات دجلة، الثلاثاء، وجود نية في سلب صلاحيات مجلس ديالى، فيما أكدت استمرارها في عقد المؤتمرات الخدمية في المحافظة، معتبرة الملف الخدمي حلقة مهمة في تحقيق الاستقرار الأمني.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الزيدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "قيادة العمليات تطبق إستراتيجية لتطوير البعد الخدمي منذ أشهر عدة في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة"، مشيراً إلى إن "هذه الفعاليات استهدفت المناطق التي تضررت جراء أعمال العنف".

وأضاف الزيدي إن "قيادة عمليات دجلة لا تنوي سلب صلاحيات مجلس ديالى في المجال الخدمي"، مبينا إن "المؤتمرات الخدمية التي عقدتها القيادة في ديالى كانت بتنسيق وتعاون مشترك مع المجلس والدوائر الخدمية".

وأوضح الزيدي إن "الملف الخدمي يمثل حلقة مهمة في تحقيق الاستقرار الأمني"، مبينا إن "قيادة عمليات دجلة ستواصل عقد المؤتمرات الخدمية لأن واجبها هو خدمة العراقيين".

وكان التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى اتهم، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، قيادة عمليات دجلة بمحاولة "سلب" صلاحيات المجلس في الجانب الخدمي لإضعافه أمام الرأي العام المحلي، لافتةً إلى إن "تنظيم مؤتمرات خدمية من قبل قيادة أمنية يعد خروج عن صلاحيات".

وأعلنت قيادة عمليات دجلة، في (31 تشرين الأول 2012)، صدور أمر ديواني بانضمام محافظة صلاح الدين إليها، بالإضافة إلى محافظتي كركوك وديالى، فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، في (4 تشرين الثاني 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء قرار ضم المحافظة لعمليات دجلة، مؤكدا على ضرورة استقلالية المحافظة أمنيا.

ولاقى قرار تأسيس عمليات دجلة ردود فعل رافضة من قبل الكرد ومحافظة كركوك،  إذ هدد وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد، في (26 تشرين الأول 2012)، بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكرياً، فيما دعوا الحكومة المركزية إلى عدم القفز على الدستور.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا تستند إلى سند قانوني، مشدداً على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري.