قيادي بدولة القانون: المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل رغم خرقها من قبل قادة كرد

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الأربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل خلال تصريحاته الاخيرة، فيما دعا الكرد الى الرجوع لتهديداتهم الصادرة الأسبوع الماضي التي "خرقت تلك الهدنة".

وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي تصله معلومات مفصلة عن ما يجري، وهو يمتلك معطيات عن وجود محاولات لتقسيم العراق تجعله يدعو إلى هذا الكلام"، معتبرا أن "المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل عندما صرح بوجود صفقات تعقد بين تركيا وإقليم كردستان لتقسيم العراق".

وأضاف الساعدي أن "المالكي أمام مسؤولية خطيرة تهدد امن العراق"، داعيا الكرد إلى "الرجوع لتصريحات وتهديدات الكثير من قادتهم التي أطلقت الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام والتي خرقت فيها هذه الهدنة".

وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان اتهم، في الـ31 من كانون الأول 2012، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"نقض" اتفاقه مع رئيس الجمهورية وخرق اتفاق التهدئة، معتبرا اتهامه للإقليم بمحاولة تقسيم العراق بمساعدة تركيا "مخالف للواقع".

وجاء ذلك عقب اتهما رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في الـ30 من كانون الأول 2012، في لقاء خص بثته "السومرية الفضائية"، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.

يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أتهم، (24 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي، وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.