الحزب الشيوعي يحمل الكتل وقياداتها المسؤولية الأساسية في اتخاذ الخطوات لحل الأزمة

السومرية نيوز/ بغداد
حمل الحزب الشيوعي العراقي، الجمعة، الكتل السياسية وقياداتها في الدولة المسؤولية الأساسية في اتخاذ خطوات لحل الأزمة الحالية، داعيا إلى إجراء  انتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "تداعيات الأزمة السياسية الأخيرة التي فجرتها قضية وزير المالية رافع العيساوي، ما زالت تتفاعل على مختلف الصعد السياسية والشعبية"، محذرا من "مخاطر جدية تهدد السلم الأهلي والنسيج الوطني للبلاد".

وأضاف الحزب أن "التظاهرات التي انطلقت في الانبار وامتدت إلى محافظتي نينوى وصلاح الدين عكست مطالبها عمق الفجوة التي تفصل المواطنين عن الحكومة الاتحادية وحكوماتهم المحلية"، مشيرا إلى "وجود جهات تتربص سوءا ببلادنا داخل العراق وخارجه، من خلال استغلال مشاعر السخط لدى المتظاهرين وتوجيهها بما يخدم توجهاتها ومراميها المشبوهة عبر محاولة دفع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية باتجاهات طائفية قومية متعصبة ضيقة".

وأكد الحزب أن "حل مشاكل البلاد لن يكون ممكنا عبر التشبث بالمواقف"، محملا الكتل وقياداتها "المسؤولية الأساسية في اتخاذ خطوات وإجراءات عملية وسريعة لتنفيذ ما هو مشروع وممكن من مطالب المتظاهرين لتطويق الأزمة".

وطالب الحزب "القوى والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمنع البلاد من الانجرار إلى دعاة الفتنة الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية"، داعيا إلى "إجراء  انتخابات مبكرة تحتفظ بصلاحيتها، بعد توفير متطلباتها من تشريعات وتدابير وإجراءات تضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مفاصلها".

وكان زعيم القائمة العراقية أياد علاوي دعا، في وقت سابق من اليوم الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية، اعتبر أن ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة (4 كانون الثاني 2012)، القوات المسلحة لضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهات مع المتظاهرين، وفيما طالب المواطنين إلى ممارسة حق التظاهر وعدم الانسياق وراء دعوات المتطرفين بتحويلها إلى عصيان مدني، حذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى "نسف العملية السياسية".

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارته لكنيسة سيد النجاة في بغداد، اليوم الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، أن مطالب متظاهري محافظة الأنبار جميعها مشروعة عدا اجتثاث البعث، مؤكداً أن هناك وفداً من التيار سيتوجه لزيارة المتظاهرين.

يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أمس الخميس (3 كانون الثاني 2012)، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير عن المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز غير مسبوق"، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".