الخالدي: الجلسة الاستثنائية ستعقد الساعة الواحدة ظهرا وستناقش قانوني العفو العام والمساءلة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الأحد، أن جلسة البرلمان الاستثنائية ستعقد الساعة واحدة من ظهر اليوم، مبينا أنها ستناقش عدة قوانين بينها العفو العام والمساءلة والعدالة.

وقال الخالدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ستعقد خلال الساعة الواحدة من ظهر اليوم"، مبينا أنها "ستناقش قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والتوازن في مؤسسات الدولة".

وأضاف الخالدي أن "جلسة البرلمان الاعتيادية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فيما سيدرج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت عليه".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (2 كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الأحد لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة.

وعقد رؤساء الكتل السياسية، اليوم الأحد (6 كانون الثاني 2013)، اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها اليوم، فيما أكد مصدر برلماني أن الاجتماع عقد بغياب ائتلاف دولة القانون.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد،  مقاطعة الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مؤكدا أن إعلان مقاطعته بمثابة التصدي "للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد"، فيما اعتبر أن النجيفي تحول إلى جزء من الأزمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في ( 4 كانون الثاني 2013)، أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية، مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية، فيما أعربت عن استغرابها من محاولة فض التظاهرات باستخدام أسلوب التحذير من استهدافها من قبل "المنظمات الإرهابية".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.