التميمي يتهم "من يقف بوجه المتظاهرين" بتزوير بيانات الصدر لخلط الأوراق

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري علي التميمي، الاثنين، "من يقف بوجه المتظاهرين" بتزوير بيانات زعيم التيار مقتدى الصدر ونواب كتلته بهدف خلط الأوراق، مؤكداً أنه أصدر شخصياً بياناً شكر فيه المتظاهرين الذين استجابوا لمطلب الصدر.
 
وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البيان الذي نسب لي بتكذيب نفي مكتب زعيم التيار مقتدى الصدر بخصوص التظاهرات عار عن الصحة"، متهماً "جهات سياسية داخل العملية السياسية ممن يخلقون الأزمات بالوقوف وراء تزوير بيان زعيم التيار ونواب كتلة الأحرار".
 
وأضاف التميمي أن "بعض الحاقدين ممن يريدون خلط الأوراق بعد أن بدأت تحركات الصدر بلم الشمل ودعوته الى الوحدة والصلاة الموحدة مع إخوانه السنة، أصدروا بياناً مزوراً بختم السيد مقتدى ثم بيان منسوب لي"،  مشدداً على أنه أصدر أمس بياناً "شكر المتظاهرين الذين استجابوا لمطلب القائد مقتدى الصدر بعدم رفع الشعارات الطائفية ورفع أي علم غير العلم العراقي".
 
واعتبر التميمي أن "الدوافع من إصدار هذه البيانات المزورة معروفة، وهي صادرة من الذي يقف بوجه المتظاهرين ولا تهمه وحدة البلد ويحاول أن يجره إلى أزمات هو وجوقته الإعلامية"، معتبراً أن "إصدار هذه البيانات المزورة في هذا التوقيت فعل غير الصحيح و خلط للأوراق".
 
ودعا التميمي وسائل الإعلام الى "التروي والتأكد عند نشر البيانات الصادرة عن التيار"،  مطالباً إياها بـ"اعتماد البيانات الصادرة من المكتب الخاص بزعيم التيار مقتدى الصدر والمكاتب الإعلامية لبقية نواب كتلة الأحرار حصراً".
 
وكان مكتب الشهيد الصدر نفى، أمس الأحد (6 كانون الثاني 2013)، إصدار زعيمه مقتدى الصدر أي بيان يعتبر فيه أن التظاهرات مسيسة أو يرفض التظاهر ضد الحكومة، كما تناقل عدد من وسائل الإعلام.
 
كما نشر اليوم الاثنين بيان منسوب إلى التميمي يؤكد فيه أن بيان الصدر المزور صحيح متهماً من كذب البيان من الذين حول الزعيم التيار بالخضوع لأجندات خارجية من اجل تقسيم العراق وإضعافه إقليمياً.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أرسل، في (5 كانون الثاني 2013)، وفدين إلى محافظتي صلاح الدين الانبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.