مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وقال مجلس الوزراء في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، (8 كانون الثاني 2013)، بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء".

وأوضح مجلس الوزراء أن "اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".

وأكد المجلس أن القرار جاء في الوقت الذي "تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي".

ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".