النجيفي يتسلم طلبا لاستجواب المالكي

السومرية نيوز/ بغداد

تسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتب النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية.

وقال المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي تسلم، اليوم، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في البرلمان".

وأضاف المكتب أن "الطلب استوفى شروطه القانونية وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه المادة تنص على أن لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه".

وأكد المكتب أن "المادة 58 من النظام الداخلي تنص أيضا أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

وشدد المكتب انه "لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، في الثاني من كانون الثاني 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

فيما اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في الثالث من كانون الثاني 2013، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز غير مسبوق"، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول 2013، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه، داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.