المالكي: هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين، وفيما أكد حق الشعب أن يتظاهر وأنه من مصلحة الحكومة أن يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم، أشار إلى أن العراق مستهدف ولا يراد له أن يستقر.

وقال المالكي خلال حضوره الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس الشرطة العراقية التي أقيمت في مبنى وزارة الداخلية اليوم، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين حتى يقولوا لا توجد حريات ولا ديمقراطية بلا دستور"، مبيناً أن "هناك تظاهرات تشتم وتسيء وأخرى تطالب بحقوق".

وأضاف المالكي أن "من حق الشعب أن يتظاهر ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم"، مشدداً على أنه "يجب ألا يعتقل عراقي بدون أمر قضائي ومن الجريمة أن يعتقل شخص بجريرة شخص آخر".

ولفت المالكي إلى أن "القضية ليست كل من يخرج ويجمع ألف أو ألفين ويعطيهم 100 دولار لكل شخص من أموال وسخة جاءت من الخارج هو الذي يمثل عن إرادة الشارع العراقي"، مضيفاً بالقول "لنستمع جيداً للشعب للعراقي من خلال الآليات والتشكيلات".

وتابع المالكي أن "مئات الآلاف من الشهداء على جراء الفتنة الطائفية التي يجب أن نواجهها ونقف بوجهها"، مؤكداً أن "العراق مستهدف ولا يراد له أن يستقر والأمن الداخلي ينبغي لوزارة الداخلية أن تأخذ كافة الاستعدادات لتحمل المسؤولية".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وخرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي تطور لافت، أغلقت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء (9 كانون الثاني 2013)، منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما اعتبر مجلس الأنبار إغلاق المنفذ تصعيداً خطيراً وعقوبة جماعية لأهالي المحافظة، أكد أنه سيعقد بعد أقل من ساعة اجتماعا طارئا لبحث "التصعيد الحكومي".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.