لجنة متابعة مطالب المتظاهرين توصي بتخويل وزارة العدل استلام طلبات رفع الحجز عن العقارات

السومرية نيوز/ بغداد

أوصت اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين، الخميس، مجلس الوزراء بتخويل وزارة العدل استلام طلبات رفع الحجز عن العقارات المشمولة بموجب قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003، فيما طلبت بتزويدها بقوائم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "اجتمعت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني واستضافت ممثلي مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "اللجنة بحثت ملف النزلاء الموقوفين وملف المساءلة والعدالة وتم التوصل إلى إجراءات من شأنها أن تحدث تقدماً ملحوظاً لمعالجة هذه الملفات".

وأضافت اللجنة أن "من بين الإجراءات التوصية إلى مجلس الوزراء على تخويل وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري لاستلام طلبات رفع الحجز عن العقارات المشمولة بموجب قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 لاتخاذ اللازم لرفع الحجز عن العقار الوحيد المخصص لإغراض السكن واستناداً لأحكام قانون التنفيذ"، مؤكدة أن "الإجراءات شملت أيضاً  الطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون".

ولفتت اللجنة إلى أنه "تم التوصل إلى تكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة"، موضحة أن "الإجراءات تتضمن كذلك الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث وتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى".

وتابعت اللجنة أن "الإجراءات تضمنت التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة من المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة والتوصية بالموافقة على تمديد مدة طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني"، داعية المواطنين إلى "تقديم مطالبهم إلى مكاتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لإيصالها إلى اللجنة الوزارية".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".