البارزاني يدعو إلى الالتزام بالدستور والمادة 140 "كأفضل علاج" لمشاكل البلاد

السومرية نيوز/ اربيل
دعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الاحد، إلى الالتزام بالدستور والمادة 140 منه "كأفضل علاج" للمشاكل السياسية في البلاد، مؤكدا أنه سيتواصل مع جميع الاطراف  للخروج من الأزمة، في حين طالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات لـ60 الف لاجئ سوري يقيمون في الإقليم.

وقال البارزاني في بيان صدر عقب استقباله ممثلي دول عربية وإسلامية وأجنبية في إقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تم بحث اخر المستجدات والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة"، موضحا أنه "وفقا لتجارب الحكم ينبغي أن يكون الحكم في العراق بالشراكة ووفقا للدستور".

وأضاف البارزاني أن "الدستور حدد المهام والحقوق لجميع الأطراف"، داعيا إلى "الالتزام بهذا الدستور كأفضل علاج لجميع المشاكل، وخاصة المادة 140 التي تخص المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان".

وأكد رئيس إقليم كردستان أنه "سيتواصل مع جميع الاطراف السياسية للخروج من الأزمة بين اقليم كردستان والحكومة الإتحادية".

وفي الشأن السوري اعتبر البارزاني أن "موقف الاقليم هوعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان"، مؤكدا وقوفه "مع كل ما يتخذ الشعب السوري من قرار".

وأوضح البارزاني أن "هناك الان في الاقليم 60 الف لاجئ سوري يتلقون المساعدات ولكنهم يحتاجون الى مساعدات اكثر من بلدان اخرى"، مطالبا "المجتمع الدولي بتقديم مساعدات للاجئين السورين الذين يعيشون في الاقليم".

وكان الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني اعتبرا، في (11 كانون الثاني الحالي)، ان استمرار الحكم في العراق بهذا الحال أمر غير مقبول، وأكدا اتفاقهما على تعديل طريقته، فيما ابديا دعمهما لمطالب المتظاهرين الدستورية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها اليوم في النجف.

يذكر أن المناطق المختلف عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.