مجلس الأنبار يشكل وفداً من أعضائه وعدد من شيوخ العشائر ورجال الدين لزيارة الصدر

السومرية نيوز/ الأنبار

أعلن مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، عن تشكيل وفد من أعضاء المجلس وشيوخ وعشائر ورجال دين لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن الوفد سيناقش الأزمة الحالية ومطالب المعتصمين.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون عبيد الشعلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة شكل وفداً من أعضائه وشيوخ عشائر ورجال دين لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبيناً أن "هدف الزيارة نقل تحيات أهالي المحافظة ومناقشة الأزمة الحالية ومطالب المعتصمين القانونية والدستورية وشرح وجهة نظر المحافظة".

وأضاف الشعلان أن "الوفد ستعقبه الوفود الأخرى لزيارة المرجعيات الدينية في العراق ومجالس المحافظات الوسطى والجنوبية"، معتبراً أن "هدف هذا الأمر شرح وجهة المحافظة من المعتصمين والمتظاهرين وحشد التأييد الكامل لها حيث نرى أن الأخوة في المحافظات ضللوا من قبل وسائل الإعلام".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أمس الاثنين (14 كانون الثاني 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التوجه "بنفسه" إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة، فيما طالب السياسيين إلى الإسراع بحسم قضية رئيس الجمهورية، محذراً من "سريان الدكتاتورية" من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية.

كما اعتبر الصدر، في (4 كانون الثاني 2013)، أن مطالب متظاهري محافظة الأنبار جميعها مشروعة عدا اجتثاث البعث، مؤكداً أن هناك وفداً من التيار سيتوجه لزيارة المتظاهرين.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها أمس السبت (12 كانون الثاني 2013)، في ساحة التحرير وسط بغداد.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".