مجلس الوزراء يوجه العدل بتنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين فورا

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل بتنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين فورا، مبينا انه طالب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة.

وقالت الأمانة في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وجه خلال جلسته التي عقدت، اليوم، وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى".

وأضافت الأمانة أن "المجلس طلب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون".

وكان رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أعلن، أمس الاثنين (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

كما أعلنت اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، أمس الاثنين، أنها قررت الإفراج عن أي محكوم أنهى فترة محكومتيه، مشددة على ضرورة عدم تأخير الإفراج عن الموقوف إلا إذا كان مطلوبا بقضية أخرى، فيما أكدت وزارة العدل أن من بين المطلق سراحهم نساء لكن لا توجد إحصائية محددة بأعدادهم لان عملية الإفراج مستمرة.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".