علاوي: مشاكل العراق لا يمكن اختزالها بإسقاط حكومة وتشكيل أخرى

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الخميس، أن مشكلات العراق لا يمكن اختزالها بإسقاط حكومة وتشكيل أخرى، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على الخروج من نظام المحاصصة الخطير الذي قسم الشعب العراقي، أكد أن استعانة القائد العام للقوات المسلحة بالجيش لفض التظاهرات المناهضة لحكومته بمثابة "الانتحار السياسي".

وقال علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حل مشكلات العراق لا يمكن اختزاله في إسقاط حكومة وتشكيل أخرى"، داعياً الأطراف السياسية إلى أن "تتعظ من التجربة المريرة وتعمل على الخروج من نظام المحاصصة الخطير الذي قسم الشعب العراقي".

وأضاف علاوي أن "استعانة القائد العام للقوات المسلحة بالجيش لفض التظاهرات المناهضة لحكومته بمثابة الانتحار السياسي"، مطالباً إيران والولايات المتحدة بـ"إسداء النصح للمالكي بعدم القيام بمثل هذا العمل".

ونفى علاوي أن "تكون مطالبته مؤخراً للمالكي بالاستقالة من موقعه هي محاولة شخصية لاسترداد مقعد رئاسة الوزراء"، مضيفاً بالقول "هذا قول مردود على من يطرحه، ما تحدثت به هو طرح بديل من التحالف الوطني للمالكي وليس من أي كيان آخر لا العراقية ولا التحالف الكردستاني".

وبشأن استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان، قال علاوي "لقد حددنا مطالبنا في موضوع استجواب البرلمان للمالكي بمسألة اجتثاث البعث ولماذا جرى العفو عن البعض ولم يتم العفو عن آخرين"، موضحاً أن "بعض المسيئين يحتلون الآن مواقع عسكرية وأمنية مهمة بينما آخرون من الأبرياء ما يزالون تحت طائلة الاجتثاث ومحرومين من أبسط الحقوق".

إلى ذلك، اعتبر علاوي أن "المظاهرات بدأت بالأساس في الوسط الشيعي وبقيادة شيعية وطنية هي قيادة السيد مقتدى الصدر"، مؤكداً أن "المظاهرات الشعبية هي عفوية ومطلبية بسبب المظلومية الكبيرة التي لحقت بالعراقيين نتيجة تصرفات النظام الحاكم".

ورفض علاوي "توصيف البعض للاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بإسقاط المالكي بكونها جزء من خطة سنية بالمنطقة العربية تستهدف إسقاط القيادات الشيعية أو المدعومة من الشيعة من سدة الحكم بتلك المنطقة".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".