الصدر يحدد ست نقاط لمطالب المتظاهرين ويحمل المخالفين "التبعات اللازمة"

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، الخميس، عن تحديد الصدر ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين في بعض المحافظات العراقية موحدة، مبينا انه يحمل الجهة التي تخالف هذا التوجيه "جميع التبعات اللازمة".

وقال المكتب في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "تنفيذا لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص المظاهرات والاعتصامات الموجودة حاليا في بعض محافظات العراق، فقد تقرر أن تكون التصريحات الإعلامية موحدة، ولا تخرج عن أطار هذه النقاط  والتي تتضمن الأولى هو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه والتعجيل بالإفراج عن الأبرياء والإسراع بمحاكمة غيرهم".

وأضاف المكتب أن "النقطة الثانية تنص على يطبق المختصين المادة 4 إرهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف"، مشيرا إلى أن "النقطة الثالثة تشدد على ضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم ولا إجحاف".

وأكد المكتب أن "النقطة الرابعة تطالب بتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، لان التهميش والإقصاء هي السياسة الغالبة في تعاملات الحكومة عموما ورئاسة الوزراء خصوصا"، لافتا إلى أن "النقطة الخامسة تدعو إلى السعي لخدمة الشعب لا لتثبيت الكراسي، لان هناك إهمال من قبل الحكومة بخصوص الملفات الخدمية".

وتابع المكتب أن "النقطة السادسة تنص على دعم موقف المرجعية الدينية المطالب بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين"، موضحا انه "بخلاف هذه النقاط الست فستتحمل الجهة التي تخالف هذا التوجيه جميع التبعات اللازمة".

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أرسل، في الخامس من كانون الثاني 2013، وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والانبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، فيما أعلن المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي  بعد عودة الوفد، دعم التيار الصدري لمطالب المتظاهرين، وأشار إلى وجود محاولات من الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين، كما أكد أن المادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب" ستكون محل طرح جديد في البرلمان.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".