اللجان الشعبية تعلن عن تنظيم صلاة موحدة وتظاهرات في كركوك والحويجة غدا الجمعة

السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، الخميس، أنه تم الحصول على الموافقات الرسمية من الحكومة المحلية لتنظيم صلاة موحدة وتظاهرات بالمحافظة وقضاء الحويجة غدا الجمعة، مؤكدة أنها عقدت اجتماعا مع الفرقة الـ12 بالمحافظة لغرض تأمين الحماية للتظاهرة.

وقال منسق اللجان الشعبية في كركوك بنيان العبيدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اللجان الشعبية في كركوك والحويجة حصلت على الموافقات الرسمية الأصولية من قبل الإدارة لتنظيم تظاهرات تنطلق غدا في كركوك والحويجة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة".

وأضاف العبيدي أن "هذه التظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات وإقرار قانون العفو العام وإيجاد حلول لقانون المساءلة والعدالة الذي ظلم الكثير من العراقيين"، مشيرا إلى أن "الشعارات التي سترفع بالتظاهرات ستكون نموذجية وبعيدة كل البعد عن الطائفية".

وأكد العبيدي أن "اللجان الشعبية في قضاء الحويجة عقدت اجتماعا موسعاَ مع قائد الفرقة الـ12 لمناقشة آليات تأمين التظاهرات في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك)"، لافتا إلى أن "الجيش العراقي لن يعيق وصول المتظاهرين إلى القضاء للتعبير عن آرائهم  وفق الأطر السلمية التي كفلها الدستور".

وانتقد العبيدي "مواقف نواب عرب كركوك وبعض الكتل السياسية العربية التي كانت تتهم المتظاهرين بأنهم يمثلون أجندة معينة"، موضحا أن "اللجان الشعبية في كركوك تمكنت من إثبات أن الحراك الشعبي في المحافظة له جماهيرية كبيرة وأنها تحركت وفق مصالح الشعب".

ومنعت عمليات دجلة، في الـ11 كانون الثاني 2013، من الدخول إلى قضاء الحويجة تحسباً لخروج تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية وتؤيد التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية، فيما أكدت اللجان الشعبية أنها ستوجه التظاهرات ضد عمليات دجلة لطردها من كركوك.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".