التحالف الوطني: الملتقى أكد على إصدار قانون للعفو باستثناءات والعراقية لم تحضر لوجود نقاط عالقة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن التحالف الوطني العراقي، الاثنين، أن اجتماع الملتقى الوطني الذي عقد مساء أمس أكد على ضرورة إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء "الإرهابيين والقتلة"، فيما اشار إلى أنَ وفد القائمة العراقية اعتذر عن حضور الاجتماع الأخير للملتقى لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث.

وقال نائب رئيس التحالف خالد العطية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "ممثلي الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً ثانياً للملتقى الوطنيُّ برئاسة إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف"، مبينا أن "اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاجتماع الأول قدَّمت تقريرها حول سير الحوارات والمناقشات التي جرت بين أعضائها؛ للتوصُّل إلى الحلول المطلوبة للأزمة الراهنة".

وأضاف العطية أن "الملتقى استمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الوزارية وإجراءاتها السريعة التي اتخذتها بخصوص ملف المعتقلين وغيره من المطالب ذات الصفة الإجرائية التي طرحها المتظاهرون، كما ناقش المجتمعون موضوع الخطوات التشريعية اللازم القيام بها".

وأكّد الملتقى، وفقا لبيان العطية، على "ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادّة والمسؤولة؛ من أجل الوصول إلى حزمة الإصلاحات المطلوبة لتلبية ما هو مشروع من المطالب، ولاسيما إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الإرهابيين والقتلة".

وأشار إلى أنَ "وفد القائمة العراقية ساهم بشكل فاعل في الحوارات التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الملتقى، إلا أنه اعتذر عن حضوره هذا الاجتماع؛ لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، ولحاجتهم إلى التشاور مع زملائهم في القائمة العراقية".

وحملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين، بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بالمطالب الجماهيرية المتصاعدة، وفي حين أكدت أنها لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد، أمس، بسبب عدم جدية هذه الأطراف في التعاطي بايجابية مع المطالب، اعتبرت مقترحات التحالف أنصاف حلول.

وعقد الملتقى الوطني، أمس الأحد (20 كانون الثاني 2013) اجتماعاً ثانياً لممثلي الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لمناقشة الأزمة السياسية لاسيما مطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".