عبد الملك السعدي يعتبر الخروج للتظاهرات "فرض عين على كل عراقي قادر"

السومرية نيوز/ الانبار
اعتبر رجل الدين العراقي عبد الملك السعدي، الاثنين، ان الخروج للتظاهرات والمشاركة بها "فرض عين" على كل عراقي باستطاعته الخروج "لنصرة المسلمين المستضعفين" في  العراق، نافيا في الوقت نفسه تصريحات ائتلاف دولة القانون بشأن انسحابه من تلك التظاهرات.

وقال نجل السعدي والمتحدث باسمه أحمد عبد الملك السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشيخ عبد الملك السعدي وجه باستمرار التظاهر على أن يكون شعار الوحدة والتآخي والمحبة بين العراقيين بمختلف أطيافهم الكريمة عنوانا لها"، موضحا أن "السعدي أكد على أن الخروج للتظاهرات فرض عين على كل عراقي قادر على ذلك لرفع الظلم والحيف عن جميع العراقيين".

وأضاف السعدي أن "ماتحدث به بعض السياسيين يوم أمس بشأن انسحاب الشيخ السعدي من التظاهرات لاأساس له وعار عن الصحة"، مبينا أن "الشيخ السعدي اعتذر عن لقاء أي وفد حكومي أو سياسي في مقر إقامته وطلب أن يتوجهوا إلى ساحات الاعتصام والتظاهرات ليلتقوا بالمتظاهرين المعتصمين المطالبين بالحق العراقي المشروع".

 وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي اعبتر، أمس الأحد (20 كانون الاول الحالي)، ان التظاهرات المناوئة للحكومة "فقدت زخمها" بسبب رفعها شعارات طائفية، فيما أشار إلى الشيخ عبد الملك السعدي اعتذر عن قيادتها بعد اطلاعه على "خفايا الدعم الخارجي".

فيما نفى المتحدث باسم متظاهري الأنبار، اليوم الاثنين، انسحاب الشيخ عبد الملك السعدي من التظاهرات، وأكد أن التظاهرات أكبر من أن تربط بشخص واحد فهي إما أن "نكون أو لا نكون".

وكان السعدي وهو أحد علماء الدين السنة البارزين زار، نهاية الشهر الماضي، ساحة الاعتصام  في الانبار ووجه للمتظاهرين كلمة أكد فيها على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، معتبرا أن هذه التظاهرات "إسلامية وعراقية خالصة لا تمثل فئة أو طائفة أو محافظة معينة"، فيما اتصل رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري بالسعدي وشكره على هذه الكلمة.  

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".