العراقية تحمل المالكي مسؤولية أحداث الفلوجة

السومرية نيوز/ بغداد
حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت دون وجه بأحداث الفلوجة، مطالبة التحالف الوطني بتقديم مرشح بديل عن المالكي يحترم الدم العراقي ويحافظ على وحدة العراق واستقراره وأمنه.

وقالت العراقية في بيان تلقت "السومرية نيوز" منه، إن "القائمة تدين الجريمة النكراء التي وقعت يوم أمس في الفلوجة، وتحمل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت دون وجه حق"، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين القتلة".

واعتبرت العراقية ان "ما حصل في الفلوجة لم يكن صداما بين المتظاهرين السلميين والجيش، بل هو اعتداء صارخ على مواطنين عزل أدى إلى سقوط أكثر من 60 ما بين شهيد وجريح".

وحمّلت العراقية "التحالف الوطني المسؤولية الوطنية الشرعية والاخلاقية عن تصرفات المالكي بصفتها الكتلة التي ينتمي إليها"، مطالبة التحالف بـ"تقديم مرشح بديل عن المالكي يحترم الدم العراقي ويحافظ على وحدة العراق واستقراره وامنه".

وأعربت القائمة عن رفضها لـ"الحوار لانعدام الجدوى ما لم يتم استبدال المالكي"، واصفة وجوده بانه "خطر على وحدة العراق واستقراره".

وطالبت القائمة بـ"سحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية واستبدالها بقوات من الشرطة المحلية، داعية المرجعيات الدينية والقوى السياسية إلى "دعم مطالب الجماهير باستبدال المالكي".

ودعت العراقية "المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على سلمية التظاهرات كونها تطالب بحقوقهم المشروعة"، مؤكدة على "تشكيل لجنة برلمانية بشكل عاجل لمحاسبة المتجاوزين على المتظاهرين بعد التحقيق معهم".

وناشدت العراقية المنظمات الدولية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، والامم المتحدة بـ"التدخل الفوري لإحلال السلم الأهلي"، معللة بأن "القوى السياسية لم تستطع التوصل إلى نتائج لحل الأزمات المتتالية".

وسقط 36 شخصا بينهم أطفال ومصور السومرية بين قتيل وجريح في صدامات وقعت بين قوات الجيش ومتظاهري الفلوجة أمس الجمعة.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.