سامي العسكري: قانون تحديد ولايات الرئاسات لن يرى النور

السومرية نيوز/ بغداد

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، السبت، "ان قانون تحديد ولايات رئيس الوزراء لن يرى النور لأنه معارض لمواد واضحة من الدستور"، مضيفا "ان القانون ليس فوق الدستور وعليه لا يمكن تقييد العام بالخاص".
وأكد العسكري أن ائتلافه غير قلق من تصويت البرلمان على هذا القانون، فيما اعتبر قرار القائمة العراقية بمقاطعة جلسات مجلس النواب خطوة في طريق الرضوخ إلى تنظيم القاعدة والجماعات البعثية التي تدير التظاهرات الحالية.

وقال العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون ليس قلقا من تصويت البرلمان على قانون تحديد ولايات رئيس الوزراء"، مؤكدا أن خطوة ائتلافه المقبلة هي "الاحتكام إلى الدستور وعدم الاعتراض على قرار غالبية مجلس النواب حتى وان كانت مخالفة لإرادتنا".

  وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (26 كانون الثاني 2013)، أن مجلس النواب صوت بالأغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.

وفي سياق آخر، أشار القيادي في دولة القانون الى أن "القائمة العراقية في وضع لا تحسد عليه الآن لان المبادرة خرجت من نوابها وحتى من قيادتها"، مؤكدا أن "قيادة التظاهرات الآن تصدى لها تنظيم القاعدة وحزب البعث وهما اللذان يفرضان شروطهما على القائمة العراقية وعلى نوابها".

وأشار العسكري إلى أن "العراقية مجبرة على الانسجام مع الضغوط"، معتبراً "قرارها الذي اتخذته اليوم بمقاطعة جلسات مجلس النواب خطوة أولى من خطوات الاستجابة والرضوخ لضغوط القاعدة والمجموعات البعثية التي تدير التظاهرات".

و أعلنت القائمة العراقية، اليوم السبت، أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب عدا جلسة سحب الثقة عن الحكومة، عازية سبب ذلك إلى "تجاهل" الحكومة لمطالب المتظاهرين.

وشهدت مدينة الفلوجة، أمس الجمعة (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح، فيما أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من الفلوجة، بناءً على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.