أهل الحق تقدم خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة

السومرية نيوز/ بغداد

قدمت حركة أهل الحق، الاثنين، خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تعرضها على جميع مكونات الشعب، معتبرة أن الحل يعتمد على أمرين هما تصحيح العملية السياسية وإيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية.

وقالت الحركة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العملية السياسية في العراق منذ ولادتها الجديدة تعرضت إلى مخاضات شديدة وعسيرة كادت أن تعصف بها"، مبينة أن "الأزمات تتجدد يومياً وتزداد حدة كلما تقدم بنا الوقت والسبب هو الدستور وقد لعب الاحتلال الأميركي دوراً كبيراً في صياغة فقراته التي تضمن له ديمومة الأزمات والصراعات الداخلية".

وأضافت الحركة أنه "في ظل الأزمات والصراعات تطفو اليوم أزمة جديدة يشارك فيها الشارع العراقي بصورة واضحة بعد أن كانت الأزمات السابقة منحصرة في أروقة الكيانات السياسية"، مشيرة إلى أن "الحركة تضع من منطلق التكليف الشرعي والوطني والأخلاقي تجاه أبناء الشعب، خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وتعرضها على جميع مكونات الشعب الدينية والسياسية والاجتماعية والعشائرية".

واعتبرت الحركة أن "الحل يعتمد على شيئين أساسيين هما أولاً، تصحيح العملية السياسية من خلال إعادة كتابة الدستور من جديد أو على الأقل تعديل الفقرات التي تعد مثاراً للجدل وسبباً للخلاف وخصوصاً نظام الحكم النظام البرلماني، والذهاب إلى حكومة أغلبية سياسية يراعى فيها تمثيل جميع مكونات الشعب على أساس التكنوقراط".

وتابعت الحركة أن "الحل الآخر هو إيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية تمثل مصالحة حقيقية مع الذات والهوية العراقية في جوهرها واعترافاً بالآخر بدءاً من التنوع في الطيف المكون للمجتمع العراقي وصولاً إلى التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية والحرص على وحدة الوطن والعيش بسلام وأمان".

ويعاني العراق حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".