شيوخ عشائر العراق يحددون من النجف 3 أشهر لحسم قانون المساءلة وتكييف المادة 4 إرهاب

السومرية نيوز/النجف
حدد شيوخ عشائر العراق، الاثنين، مهلة ثلاثة أشهر لحسم قانون المساءلة والعدالة وتكييف المادة 4 إرهاب، فيما قرروا تشكيل لجنة عشائرية للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وجاء في البيان الختامي لمؤتمر شيوخ عشائر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والوسط والجنوب والفرات الاوسط والذي عقد بالنجف، اليوم، استجابة لدعوة وجهها شيوخ عشائر النجف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وحدة العراق والدم العراقي خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها"، مؤكدا "رفض الطائفية المقيتة ولعن كل من يحاول إثارتها".

وأضاف البيان الذي قرأه شيوخ العشائر بالتناوب أن "المؤتمر طالب باقرار قانون العفو العام وتكييف المادة 4 ارهاب وفقا لقانون العقوبات العراقي وتحديد ثلاثة اشهر كمدة اخيرة لمن لديه شكوى ضد البعثيين ليغلق الملف بعدها"، داعيا إلى"اطلاق سراح الموقوفين على معلومات المخبر السري فقط وبكفالة شيوخ عشائرهم".

وأعرب شيوخ العشائر وفقا للبيان  عن "الاسف لما حصل يوم الجمعة الماضي من احداث ذهب ضحيتها اناس ابرياء من العراقيين"، داعين "العقلاء من محافظة الانبار الى اطفاء نار الفتنة"، كما طالبوا "بتعويض ضحايا الارهاب من العراقيين جميعا وتأمين الحدود الدولية للعراق بصورة اكثر جدية وعدم السماح بتجاوز الحدود".

وأكد المجتمعون من شيوخ العشائر في بيانهم أن "المؤتمر ينظر بعين الرضا والاحترام للفتاوى التي صدرت من المرجعيات الدينية كافة وبالأخص السيد علي السيستاني والشيخ عبد الملك السعدي التي تحارب الطائفية وتحرم الدم العراقي وترفض التقسيم"، مشددين على ضرورة "كبح جماح المتطرفين".

كما قرر المؤتمر "تشكيل لجنة متابعة تضم عضوين من مشايخ كل محافظة مهمتها الوقوف على مطالب المتظاهرين ونقلها الى الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والبرلمان والقضاء"،  كما جاء في البيان "اصرار المؤتمر على بقاء كركوك عراقية ورفض كردنتها لأنها فسيفساء العراق".

وكادت كلمة القاها الشيخ رافع الجميلي ان تعصف بالمؤتمر بعد تهجمه فيها على رئيس الوزراء نوري المالكي ما اثار اعتراض بعض شيوخ العشائر الذين اصروا على مغادرة القاعة قبل ان ينجح المنظمون في احتواء الازمة واستئناف اعمال المؤتمر.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.