تيار سياسي كردي يدعو الصدر إلى "الثبات" على دعم التظاهرات ومنع تدخلات إيران وتركيا

السومرية نيوز/ بغداد
دعا تيار سياسي كردي في كركوك، الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "الثبات" على دعم التظاهرات ومنع تدخلات إيران وتركيا بشؤون العراق، فيما أبدى تخوفه من ممارسة قائد فليق القدس ضغوطا على الصدر لثنيه عن مواقفه.

وقال زعيم التيار الوطني الحر الشيخ مسعود زنكنة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الوطني الحر لاحظ منذ يومين تغيير في مواقف نواب التيار الصدري تجاه التظاهرات"، معتبرا هذا "التغير في الموقف سيؤجج المواقف ويشعل الأوضاع ويعطي للتظاهرات صبغة طائفية  لا تحمد عقباها على العراقيين".

ودعا زنكنة "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الثبات على مواقفه في دعم التظاهرات الشعبية والوقوف بوجه  الظلم والاستبداد والتهميش والإقصاء"، مؤكدا أن "السماح بتدخلات إيران سيفتح الباب لتدخلات إقليمية أخرى".

وأبدى زنكنة تخوفه من "تدخلات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مجددا لتوحيد مواقف الفرقاء في التحالف الوطني مثلما حدث في فترة سعي الكتل السياسية إلى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".

وكان مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف أعلن، في (17 كانون الثاني 2013)، عن تحديد الصدر ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين موحدة، من بينها تطبيق المادة أربعة إرهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف، وضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه، وتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، والسعي لخدمة الشعب لا لتثبيت الكراسي، فضلاً عن دعم موقف المرجعية الدينية المطالب بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".