السومرية نيوز/
كربلاء
انتقدت المرجعية الدينية في
محافظة كربلاء، الجمعة، ما وصفته بـ"استضعاف" الحكومة التركية للعراق، محملة السياسيين مسؤولية ذلك بسبب خلافاتهم المستمرة، فيما حذرت من استمرار تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
وقال معتمد المرجعية في كربلاء
عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة إن "تغافل
تركيا عن التنسيق مع
العراق بشأن ترحيل عناصر
حزب العمال إلى الأراضي العراقية، انتهاكا واضحا لسيادته"، معتبرا أن "ذلك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والأعراف والمواثيق الدولية".
وانتقد
الكربلائي "استضعاف الحكومة التركية للحكومة العراقية"، محملا "الكتل السياسية جزء من مسؤولية التعدي التركي على السيادة العراقية".
وأضاف الكربلائي أن "هذه الكتل أعطت انطباعا سلبيا عن العراق بخلافاتها المستمرة"، معتبرا أن "هذه الخلافات ستؤدي إلى المزيد من الاستضعاف للعراق".
وكان حزب
العمال الكردستاني أعلن، في الـ15 من آيار 2013، عن وصول مجموعة ثانية من مقاتليه إلى المناطق الحدودية في
محافظة دهوك، وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلانه دخول أول مجموعة إلى الأراضي العراقية، حيث أشار إلى أن عملية الانسحاب ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وفي جانب آخر من خطبة صلاة الجمعة دعا الكربلائي البرلمان إلى "إقرار
مشاريع قوانين مهمة مثل قانوني سلم الرواتب والتقاعد"، مشددا على ضرورة "أن لا تؤجل تلك القوانين إلى الدورة النيابية المقبلة".
وحذر الكربلائي "من تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، لان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مطالبا الحكومة بـ"إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة".
وكان خبراء ماليون ومتخصصون بشؤون الاقتصاد اتهموا، في 15 آيار 2013، مجاميع لم يسمونها، ترتبط بشخصيات "حكومية" بالوقوف وراء أزمة تراجع سعر صفر الدينار العراقي إزاء الدولار الأميركي، محذرين من "أزمة مالية" ما لم يتخذ
البنك المركزي العراقي إجراءات حقيقية لحل المشكلة.
فيما دعا النائب الأول لرئيس
مجلس النواب قصي السهيل، في (13 أيار 2013)، محافظ البنك المركزي
عبد الباسط تركي إلى معالجة تذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار، فيما أكد على ضرورة اتخاذ الأساليب الكفيلة للحيلولة دون استغلال مزاد البنك المركزي.
وشهد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي تذبذبا غير مسبوق منذ مطلع شهر أيار الحالي وحتى الآن، ما حدا بالبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات للحد من تذبذبه، والذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي.
يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومياً لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.