مجلس الوزراء يوافق على تسليف التربية 50 مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية 50 مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية، فيما وافق على صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية 50 مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية، فيما وافق على صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية.

وقال المجلس في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، الجلسة الـ21 الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، مبيناً أن "المجلس قرر الموافقة على قيام وزارة المالية تسليف وزارة التربية 50 مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية ويجري تسويتها من الوفر المتحقق من الوفر النقدي حسب ما ورد بقانون الموازنة".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص نسبة 3% من الدرجات الوظيفية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المادة 49 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والتي تلزم دوائر الدولة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة فيها"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر الموافقة على صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية وفقاً للقانون والضوابط وعلى أساس العدد المحدد لكل محافظة".

وكانت الهيئة العليا لمحو الأمية أعلنت، في (23 تشرين الأول 2012)، أن عدد الدارسين الأميين من غير الموظفين زاد عن 227 ألف شخص، وفيما بينت أن عدد مراكز محو الأمية في عموم مناطق البلاد بلغ 3324 مركزاً، أكدت أن نينوى تصدرت المرتبة الأولى عن باقي المحافظات الأخرى بمكافحة الأمية.

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (23 من شباط 2012)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

مجلس الوزراء يوافق على تسليف التربية 50 مليار دينار لتسديد رواتب معلمي محو الأمية

اقتصاد