النجيفي يوجه بمفاتحة مجلس القضاء لإلزام السلطة التنفيذية بالحضور امام البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
قدم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الثلاثاء، شكره للنواب الذين حضروا الجلسة الاستثنائية "ليمنعوا الهيمنة على البلد"، فيما وجه بمفاتحة مجلس القضاء لإلزام السلطة التنفيذية بالحضور امام البرلمان، في حين طالبت كتلة الاحرار بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية بأسرع وقت.

وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس النواب ناقش في جلسته التشاورية التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وحضور 141 نائبا، الملف الامني والتراجع والتدهور الخطير الذي يشهده العراق"، مبينا أنه "قدم شكره باسم الرئاسة جميع النواب الذين حضروا هذه الجلسة كي يمنعوا الهيمنة على البلد".

وأعرب رئيس المجلس عن "اسفه لعدم حضور بعض النواب فضلا عن القيادات الامنية"، مبينا أن "المجلس سيمضي باجراءاته الدستورية لوقف هذا التدهور".

ووجه النجيفي "بتوسيع عمل لجان المرأة والأسرة والقانونية والهجرة والنزاهة وجمع مقترحات النواب لتقديمها في جلسة مقبلة للتصويت عليها، كما كلف اللجنة القانونية بمفاتحة مجلس القضاء لدراسة امكانية الزام السلطة التنفيذية بالحضور امام مجلس النواب".

من جهته قال النائب بهاء الاعرجي، وفقا للبيان، إن "طلب كتلة الاحرار لعقد هذه الجلسة جاء لمناقشة الاسباب المهنية والموضوعية للتراجع الامني الذي يشهده البلد"، مطالبا "المجلس بالطلب من الحكومة تعيين وزيرين للدفاع والداخلية بأسرع وقت وفي حال عدم امتثالها فأن المجلس يحملها كل ما يحدث من تدهور".

من جهته أبدى النائب عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، وفقا للبيان، استغرابه من "مطالبة رئيس الوزراء للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة".

في حين دعا النائب حامد الخضري "الرئاسات الثلاث الى التعاهد بعدم التصعيد ومحاولة حل المشاكل عن طريق الحوار وتفعيل دور مجلس النواب بأعتباره بيت الشعب".

كما شدد النائب سردار عبدالله على ضرورة "التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع استخدام القوات المسلحة بالنزاعات السياسية".

فيما نوه النائب حامد المطلك عضو لجنة الامن والدفاع الى "عدم تطبيق الاوامر العسكرية وعدم امتثال القادة الامنيين لتوجيهات لجنة الامن والدفاع".

وعزا النائب شوان محمد سبب التدهور الامني الى "غياب السياسة الامنية والافتقار الى وجود مخططين لهذه السياسة".

من جهتها اوصت لجنة الامن والدفاع على "تحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الامني عبر اعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة ومراجعة العقيدة العسكرية الموجودة والزام مجلس الوزراء بفترة زمنية محددة بارسال اسماء الوزراء الامنيين وتحقيق مبدا التوازن في الاجهزة الامنية".

وأشار البيان إلى أن "لجان الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان عرضت عددا من التوصيات تضمنت على المستوى السياسي ادانة كل عمليات العنف والارهاب وكل من يقف خلفها من حملة السلاح والخارجين عن القانون من المليشيات والقاعدة والصداميين"، داعية إلى "عقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع لمناقشة الوضع العراقي ووضع الحلول للازمة السياسية".

وأوضح البيان أن "التوصيات تضمنت المطالبة بتشكيل وفد من مختلف الكتل لزيارة المرجعيات الدينية ورجال الدين لحل الازمة والاستماع الى اراءهم فضلا عن استكمال الاجراءات القانونية للتمكين من استكمال التحقيق مع المتهمين فضلا عن منع استخدام القوات المسالحة في النزاعات السياسية".

كما شملت التوصيات على المستوى الحكومي، وفقا للبيان، "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية اعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين".
وتناولت التوصيات أيضا على المستوى الاقتصادي "توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل فضلا عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية".

وكان النجيفي اتهم، اليوم الثلاثاء، (21 أيار 2013)، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عدم احترام" السلطة التشريعية، مؤكداً عدم وجود مشكلة شخصية معه.

يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، أمس الاثنين، النواب لعدم حضور جلسة البرلمان الطارئة ويعتبرها "تصعيدية"، معتبرا مجلس النواب شريك أساسي في الاضطراب الأمني.