السومرية نيوز/
النجف
انتقد زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، الاحد، موقف المرجعية الدينية في
العراق من توزيع المناصب في الحكومات المحلية، وفيما اعرب عن تاييده لمنح منصب
محافظ ديالى للسنة، دعا الى عدم معاداتهم في تلك المحافظة.
وقال الصدر في رد له على سؤال ورده من أحد اتباعه بشأن اعتراض وضغط المرجعية على منع منح منصب محافظ
ديالى للسنة، وان البعض يقول ان كتلة الاحرار في ديالى تسعى الى اعطاء منصب المحافظ للسنة، وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه ان "المرجعية سلام عليها حين ترفض وحين توافق"، مبينا انها "اذا رفضت الزرفي في النجف رفعت يدها حين تسلم مع القانون وباقي الاخوة".
واضاف
الصدر ان "المرجعية اذا رفضت ان نتوافق نحن واخوتنا في المجلس مع الكتل بديالى ستوافق تسليمها الى الاخوة السنة اذا تسلم القانون
بغداد وباع ديالى للسنة ..عجبا عجبا"، مشيرا الى ان "مبدا الشراكة والوحدة الوطنية منطلقنا ولن نحيد عنه".
واكد الصدر ان "شيعة ديالى كسنة ديالى سيعيشون في سلام وامان تحت ظل مرجعية ابوية لاتفرق بين ابناءها مهما كانت عقائدهم"، مخاطبا شيعة ديالى بالقول"لم ولن اتوانى عن خدمتكم سواء كان محافظكم شيعيا ام سنيا".
ولفت الصدر الى ان "من حق اي احد يجد نفسه الاكفأ ان يتنافس، وكل من يجد نفسه مهمشا ويريد الانخراط في خدمة اتباعه ومحبيه له الحق بالتنافس"، مضيفا ان "ذلك هو التنافس السياسي القائم على المناصب، ان لم ارد ان اسميها بالحرب السياسية المناصبية".
وتابع الصدر ان "الاخوة السنة لهم كامل الصلاحية في تسنم اي محافظة من اجل ان يكونو شركاء في الوطن"، داعيا الى "عدم استعداء السنة بل اعطاءهم فرصة للخدمة".
واعرب الصدر عن امله ان "يتسلم الشيعي محافظة سنية ليخدمها وكذا العكس"، لافتا الى ان "ديالى الحبيبة من المحافظات المشتركة والمفتوح فيها التنافس المشروع وكل من استطاع الخدمة فليخدم وما من بيع او شراء فالكل عراقي".
واعتبر الصدر ان"العقيدة لادخل لها بالطائفية"، رافضا "اعطاء المحافظة للمتشددين وذوي الافكار المنحرفة".
وكان محافظ ديالى المنتهية ولايته
عمر الحميري كشف، امس السبت (15 حزيران 2013)، عن وجود اجماع سياسي لعقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس المحافظة المنتخب الاسبوع المقبل، مؤكدا ان هناك تفاؤلا بان تكون الجلسة القادمة حاسمة في وضع خطوط عريضة لتشكيلة الحكومة المحلية وتوزيع المناصب في الادارية التنفيذية والتشريعية.
وجاء ذلك بعد ان دعا، اول امس الجمعة (14 حزيران 2013)، الكتل والقوائم الفائزة إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة المحلية، فيما حذر من عواقب تأخر تشكيلها.
واخفق
مجلس محافظة ديالى الجديد، الخميس الماضي (13 حزيران 2013) في عقد جلسته الرسمية الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما اكد
المستشار الإعلامي للمجلس جمال
الربيعي أن 14 عضوا من اصل 29 حضروا الجلسة التي تم رفعها إلى إشعار آخر بعد ترديد القسم.
وكشف تحالف
ديالى الوطني، في 22 ايار 2013، عن وجود اتفاق مبدئي بين مختلف قوى وتيارات التحالف على إناطة منصب محافظ ديالى إلى
منظمة بدر، مؤكدا ان هناك قوى سياسية داخل قائمة عراقية ديالى أبدت استعدادها للانخراط في تحالف جديد لتشكيل حكومة ديالى المقبلة.
يذكر أن ست كتل سياسية في
محافظة ديالى فازت بالانتخابات المحلية التي جرت في 20 من شهر نيسان الماضي، ويبلغ عدد مقاعد مجلس المحافظة 29 مقعداً.