الجبوري: قانون الأحزاب معطل لأنه يكشف "اللصوص" والإعلام يساعد بفضحهم

السومرية نيوز / بغداد
أكد نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أحمد عبد الله الجبوري، الثلاثاء، أن قانون الأحزاب معطل بسبب سطوة الأحزاب المتنفذة في السلطة، والتي لا تريد من القانون أن يفضح مصادر تمويلهم من الأموال التي يسرقونها من الشعب، فيما أعتبر أن وسائل الإعلام تساعد هيئة ولجنة النزاهة بفضح الكثير من ملفات الفساد، داعياً إياها إلى الالتزام بالحيادية مع كل الأطراف.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قانون الأحزاب لا يصب في مصلحة أي حزب من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، لذلك نرى عدم إقراره في مجلس النواب من قبل نفس تلك الكتل والأحزاب، خشية كشف ملفات فسادهم".

يذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أعلنت في (28 آذار 2011)، عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، وبقي في أروقة البرلمان بدون أقراره بسبب المشاكل بين الكتل السياسية ورفض الكثير من فقراته، التي اعتبروها تقييداً لهم.

وأضاف الجبوري أن "القانون كفيل بفضح ومساءلة الأحزاب السياسية عن مصادر تمويلها المالية خاصة وأن أكثر تلك الأحزاب تمول نفسها وحملاتها الانتخابية من سرقة أموال الشعب".

ويتضمن مشروع قانون الأحزاب المقدم إلى مجلس النواب، 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.

وأكد الجبوري أن "وسائل الإعلام تساعد لجنة وهيئة النزاهة من خلال فضح ملفات فساد بحق شخصيات وكتل سياسية ودوائر حكومية وما شابه، وهذا الأمر يعول عليه لأن وسائل الإعلام هي السلطة الرابعة في الدولة ولها دورها في إدارة البلد".

وأوضح الجبوري أن "على تلك الوسائل أن تلتزم بالمهنية والحيادية وأن لا تكون مع جهة ضد أخرى أو يحركها المال السياسي مما يؤدي إلى تشويه الحقائق وتجميل الأكاذيب والعمل مع الجهات السياسية والأحزاب ضد أخرى".