عدي عواد: سأقدم الوثائق التي أمتلكها في حال عدم استجواب وزير الكهرباء

السومرية نيوز/ بغداد

هدد النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد، الخميس، بتقديم الوثائق والمعلومات إلى التي يمتلكها إلى الادعاء العام ووسائل الاعلام ومجلس النواب بفساد وزارة الكهرباء في حال عدم استجواب الوزير عبد الكريم عفتان، مطالباً رئيس مجلس النواب بضرورة تحديد موعد الاستجواب الاسبوع المقبل ومنع الوزير من السفر بالوقت الحالي.

وقال عواد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب وبعض النواب مازالوا يحاولون توفير الحماية لوزير الكهرباء عبدالكريم عفتان ويمنعون ادخال الاستجواب في جدول اعمال المجلس"، مهدداً بتقديم الوثائق والمعلومات التي يمتلكها إلى الادعاء العام والاعلام ومجلس النواب في حال عدم استجوابه الاسبوع المقبل.

وأضاف عواد أنه "بالرغم من كسبي للدعوى التي اقامها الوزير في محكمة تحقيق الكرخ بدعوى وجود تواقيع مزورة في طلب استجوابه لازالت هيئة الرئاسة مصرة على عدم ادراج استجواب الوزير"، مطالباً رئيس مجلس النواب بـ"ضرورة تحديد موعد الاستجواب الاسبوع المقبل ومنع الوزير من السفر بالوقت الحالي".

وأوضح عواد أن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد خالف الراي القانوني للمستشار القانوني للمجلس والذي يبين بان تاخير الاستجواب لدعوى قاصدها تناقض تاخير العمل مجلس النواب الرقابي وكذلك خالف هامشه في الرابع من أيلول الحالي الذي قرر بموجبه تحديد يوم الـ9 أيلول الحالي آخر موعد لحضور الوزير سواء حضر ام لم يحضر".

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية النائب عدي عواد كشف، في (28 آب 2013)، عن وجود عملية شراء لأصوات بعض النواب من قبل وزارة الكهرباء لسحب تواقيعهم على طلب استجواب وزيرها، فيما طالب، في (9 ايلول الحالي)، رئيس الحكومة بمنع وزير الكهرباء من "الهرب بالأموال" خارج العراق، مؤكداً أن النواب الذين قدم الوزير طعناً بتواقيعهم قدموا كتابا إلى رئيس مجلس النواب يؤكد صحة التواقيع.

واتهمت وزارة الكهرباء، في (8 أيار 2013)، عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بعرقلة عمل التحقيق في قضايا فساد التي يجريها مكتب المفتش العام في الوزارة، مبينة أن عواد قام بالتدخل ومحاولة الضغط على المحققين في قضية مقاولة مد كابلات في البصرة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تدخله في التحقيق الخاص بسرقة أكثر من 400 طن من النحاس في البصرة.

يذكر أن العراق يعاني من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب تقادم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، ما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.