إحالة مرسي و34 قيادياً إخوانياً للجنايات بتهمة التخابر

السومرية نيوز/ القاهرة

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الأربعاء، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت و34 من قيادات الجماعة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار البلاد.

وقال رئيس ائتلاف ضباط الشرطة المصريين الرائد فهمي بهجت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية التخابر المتهم فيها مرسي وقيادات جمعة الإخوان المسلمين ستفجر مفاجآت عديدة وستشمل علاقات مرسي بدول أجنبية ومنظمات إرهابية، ومنها تنظيم القاعدة، وبعض المنظمات الفلسطينية الجهادية وحركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى صلات مع تنظيم القاعدة أضرت بالأمن القومي المصري".

جاء ذلك في الوقت الذي أمرت فيه نيابة أكتوبر بـ"حبس مرشد جماعة الإخوان محمد بديع 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابعة والنهضة".

واستندت النيابة في قرارها إلى "التحريات التي أجراها الأمن الوطني والتي أفادت بقيام محمد بديع والقيادي الإخواني محمد العمدة بتحريض أنصارهما على حرق واقتحام قسم شرطة أول أكتوبر، ردا على فض الشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة يوم 19 آب الماضي".

إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق مع ثلاثة من مساعدي الرئيس المعزول وهم خالد القزاز وأيمن الصيرفي وعضو الفريق الرئاسي المهندس عبد المجيد مشالي، والذين تم إلقاء القبض عليهم، صباح اليوم، خلال تواجدهم بشقة في مصر الجديدة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التهم الموجهة إلى مساعدي مرسي هي التحريض وتمويل مظاهرات الإخوان داخل الجامعات المصرية والتخطيط لإفساد الاستفتاء على الدستور الجديد، إضافة إلى انضمامهم إلى جماعة محظورة وتكدير السلم العام".

يذكر أن التحالف الداعم لجماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن عن مقاطعته للاستفتاء على الدستور الجديد المزمع إجراؤه يومي 14 و15 كانون الثاني المقبل، والاستعداد لإطلاق حملة ضد الدستور، فضلاً عن مواصلة المظاهرات وتنظيم وقفات تزامناً مع إجراء الدستور لحث المواطنين على مقاطعته.