الكردستاني: نعترض على تحويل الطوز وتلعفر الى محافظتين لحين تنفيذ المادة 140

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر التحالف الكردستاني، الاربعاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الأقضية الى محافظات "غير قانوني ومخالف للدستور"، فيما اعتراضه على تحويل طوز خوزرماتو وتلعفر  لمحافظتين من الناحية الدستورية والقانونية لحين تنفيذ اليات المادة 140 من الدستور.

وقال نائب رئيس التحالف محسن سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الحكومة بتحويل اقضية طوزخورماتو وتلعفر وسهل نينوى والفلوجة الى محافظات لا يستند الى القانون ومخالف للدستور"، لافتا الى "عدم وجود قانون في العراق تستند عليه الحكومة او البرلمان باستحداث المحافظات".

وأوضح أن "قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وقرار سلطة الائتلاف المؤقت رقم 71 تم الغاءها من قبل البرلمان بقانون مجالس المحافظات رقم 21"، مبينا أن القانون الاخير "لا يتيح للحكومة والبرلمان باستحداث محافظات جديدة".

وتابع أن "التحالف الكردستاني يعترض من الناحية الدستورية والقانونية على جعل اقضية طوزخورماتو وتلعفر محافظات لحين تنفيذ اليات المادة 140 من الدستور، بأعتبارها مناطق مشتركة بين الكرد والتركمان والعرب والمعروفة بالمناطق المتنازع عليه".

واكد السعدون أن "التحالف الكردستاني يؤيد كافة الحقوق للقومية التركمانية في العراق وبقية القوميات الاخرى".

ووافق مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء (21 كانون الثاني 2014)، على تحويل قضاءي سهل نينوى والفلوجة إلى محافظتين، كما وافق على تحويل قضاءي طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظتين أيضا، فيما أكدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات أن ذلك سوف سيسهم بتطوير واقع المحافظتين الاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في (31 كانون الأول 2013)، بأغلبية الحضور على طلب حكومة إقليم كردستان بجعل قضاء حلبجة محافظة جديدة في الإقليم والعراق.

وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين، امس الثلاثاء، رفضه لتحويل قضاء طوزخورماتو إلى محافظة، فيما اعتبر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن خرقا قانونيا ودستوريا.

ودعا مجلس محافظة الانبار، اليوم الأربعاء، أعضائه لعقد اجتماع طارئ حول قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الفلوجة الى محافظة مستقلة، مؤكدا أن المحافظة لم تطلب أو تفكر يوما بذلك، واصفا القرار بـ"السياسي".

كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، أمس الثلاثاء، أن القرار يعد "انتهاكا صارخا" للدستور وسنقف بالضد منه في مجلس النواب، فيما أشار إلى أن للقرار أغراض سياسية ودعاية انتخابية.