السومرية نيوز/ نينوى
يعيش ضحايا العنف والإرهاب في تلعفر في ضيق شديد لا يعرفون متى ينتهي، ضمن ظروف صعبة امتزجت بتأخر تعويضهم وعدم الاكتراث لأوضاعهم، وهم يواجهون تحديات الفقر وخسارة أعز ما يملكون.
ولم يتلقى ضحايا الإرهاب في قضاء تلعفر، أي تعويضات مادية أو رعاية صحية من قبل الحكومة المحلية في نينوى، بحسب مسؤولين، حيث حصدت أعمال العنف أكثر من 12 ألف ضحية بين قتيل وجريح خلال عقد من الزمن.
يبدو الحزن والتوتر واضحا على كاظم عبد القادر اثناء الحديث عن ابنه محمد المصاب منذ ما يناهز الثمانية سنوات، وبالرغم من أنه باع أغلب ما يملك وانفق الاموال على علاج ولده، لكنه ما زال لا يتحسن، فالطفل ما يزال مقعداً ويستطيع المشي منذ أن أصيب بانفجار سيارة مفخخة في (12 آب 2006)، في قضاء تلعفر.
يشعر عبد القادر بالإحباط، وغالباً ما تنهمر دموعه إذا تكلم عن ولده محمد الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، فهو فقير الحال وجل ما يحتاج إليه هو مساعدة تمكنه علاج ابنه وتقديم الرعاية الصحية له.
ويقول عبد القادر، إنه "يعيش معاناة صعبة جداً، لأن ابنه معاق ولايمكنه الذهاب الى المدرسة إلا عبر اصطحابه بالكرسي المتحرك"، مؤكدا أنه "يتولى عملية نقله يومياً وينتظره في باب المدرسة ليرجعه إلى المنزل".
ويؤكد أن "الحكومة المحلية في نينوى، لم تحرك ساكناً لمساعدته"، لافتاً الى أن ابنه "بحاجة ماسة للرعاية الصحية أو عملية جراحية أو حتى أطراف أصناعية، من أي جهة كانت لمساعدة هذا الطفل الذي دفع ثمن العنف في العراق، وتلعفر بالذات".
حسن بكتش متضرر أخر من الإرهاب في تلعفر، وهو في العقد الخامس من العمر، يندب حظه بعد أن فقد ابنه ياسر في (23 آيار 2005) بانفجار سيارة مفخخة طالت حيهم السكني، مؤكدا أنه "لم يتسلم أي تعويض منذ ذلك الحين".
ويوضح بكتش أنه "لايملك المال الكافي لإتمام معاملات التعويضات والدفع للمعقبين الذي يمكنهم انجازها بسرعة، الى جانب الروتين الذي يحتم عليهم التردد باستمرار على الدوائر المعنية، لذلك بقي بدون أي تعويض".
ويناشد بكتش "كل شريف في الحكومة للنظر في معاناتهم ومساعدتهم على استحصال تعويضاتهم".
تعليق: هل يقبل الضمير بقاء الضحايا دون تعويضات
أما المتحدث الرسمي باسم مجلس اسناد عشائر تلعفر هاشم خلف، فيقول مخاطبا المسؤولين في الموصل، "هل يقبل وجدانكم ضمائركم ببقاء معاملات الشهداء والايتام دون أن تنجز معاملات تعويضهم"، مشيرا الى أن "هذه الشريحة قسم منها حرم من ابنائه او حرم من أبويه او حرم من منزله واخوانه وبقي مشردا دون معيل او دار".
ويدعو خلف الى الحكومة "انهاء معاناتهم وصرف تعويضاتهم ليعيشوا ويعيدوا بناء منازلهم المهدمة"، مبينا أن "قسما منهم يسكن في الانقاض، ومنهم من بني خيما فوق حطام منزله"
معاناة شجعت فكرة إعلان إقليم
ويعزو رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر أسباب تأخر صرف تعويضات ضحايا العنف في تلعفر، الى روتين دوائر المحافظة، مؤكدا أن "اللجنة الأمنية والجهات المختصة في تلعفر أنجزت كل ما بتعلق بهذا الموضوع، ولكنها مازالت في ادراج دوائر المحافظة".
ويوضح أن "هذا الأمر هو أبرز الاسباب التي دفعتهم للمطالبة بتحويل قضاء تلعفر الى محافظة، للحصول على حقوق أهالي المدينة بدل الانتظار لسنوات طويلة دون جدوى"، داعيا المسؤولين الى "تجاوز الروتين لصرف التعويضات في تلعفر وانهاء هذا الملف بسرعة".
أكثر من 12 ألف ضحية ينتظرون التعويض
ويقول نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضاء تلعفر قدم خلال العقد المنصرم أكثر من 12500 شهيد وجريح جراء أعمال العنف"، مبيناً أن "ذوي الضحايا لم يستلموا حتى الان المبالغ التعويضية الخاصة بهم وبممتلاكاتهم".
وعزا قبلان "اسباب تأخر صرف التعويضات، الى الاجراءات الروتينية والإدارية المتبعة من قبل دوائر المحافظة ذات العلاقة"، مشددا على أن "التعويضات تعد من ابسط حقوق ابناء القضاء التي ينبغي الاسراع بصرفها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه في (15 كانون الثاني 2014) باتخاذ اجراءات سريعة لحل المشاكل الأمنية والخدمية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، فيما اكد على ضرورة تظافر جهود الحكومة مع مساعي الأهالي لتعزيز الامن وتطوير الخدمات.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها في (21 كانون الثاني 2014)، على تحويل اقضية طوزخورماتو وتلعفر والفلوجة وسهل نينوى إلى محافظات، فيما أكدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات أن ذلك سوف يسهم بتطوير واقع تلك الاقضية الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
وفي الوقت الذي لاقى فيه القرار اعتراضات من قبل بعض الاطراف، تظاهر الآلاف من أهالي قضاء تلعفر للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل قضائهم الى محافظة.
يذكر ان قضاء تلعفر (80 كم غرب الموصل) شهد بعد العام 2003 موجة من اعمال العنف اسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وادت الى حركة نزوح جماعية هرباً من التفجيرات والهجمات المسلحة.