السومرية نيوز/ بغداد
في خضم توفر فرص استثمارية كبيرة في العراق، تتجه "شراهة" بعض المستثمرين ولجوئهم الى استغلال بعض الثغرات من أجل بيع أراض المشاريع التي حصلوا عليها وتحقيق أرباح طائلة وسريعة، من دون إتمام المشاريع التي بذمتهم.
وفي كل الأحوال لا يسمح قانون الاستثمار العراقي، بحسب خبراء ونواب، بلجوء المستثمر الى بيع أرض المشروع الذي اتفق على إتمامه مع الحكومة العراقية، وبعكسه فهو يعد "احتيالاً" يعرض مرتكبه لطائلة القانون، موصين بضرورة تشديد الرقابة على المشاريع الاستثمارية لمنع أي تلاعب بها.
وهذا الحال ينطبق على مشروع انشاء مستشفى ابن حيان أو (المستشفى العراقي - الألماني)، الذي أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار ، بشأنه، أن مستثمر المشروع لا يحق له بيع الأرض إلا بعد مرور 15 عاماً على إنشاء المشروع.
"احتيال" علني
"هذا يدخل في باب الاحتيال وسرقة أموال الدولة"، هكذا قالت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية ناهدة الدايني تعليقاً على سعي بعض المستثمرين الى بيع أراضي المشاريع التي يتولون إنشائها قبل إتمامها.
وتوضح الدايني أن "قانون العقوبات الجزائي الخاص بالحكومة يجب أن يردع أي جهة تحاول التلاعب بالقانون سواء كانت مقاولين أو شركة أو أي جهة مهما كانت كبيرة أو صغير"، مؤكدة على ضرورة "تشديد رقابة الحكومة في هذا الجانب".
وتلفت الدايني الى أن "قانون الاستثمار معقد وقديم من ناحية الصلاحيات وكثرة الجهات التي يجب استحصال موافقتها من اجل إتمام اي مشروع استثماري"، مبينة أن "أي مستثمر لا يحق له بيع الأرض التي يريد استثمارها، وإنما يستثمرها لمدة محددة وعند انتهاء المدة تعود الأرض للدولة أو يتم التعاقد بخصوصها مع مستثمر آخر".
وبشأن الحديث عن سعي مستثمر المستشفى العراقي – الألماني لبيع أرض المشروع، قالت الدايني، إن "ذلك غير ممكن وفق قانون الاستثمار"، معتبرة أن "القانون في العراق ضعيف حالياً وهناك تداخل في الصلاحيات، كما أن بعض المستثمرين ربما يرتبطون بأحزاب وجهات متعددة".
وتشير الى أن "حالات تزوير عديدة، حصلت الى درجة تزوير مستندات أراض وبيوت بدون علم مالكيها الأصليين، بسبب ضعف الدور الرقابي للبرلمان وبسبب وجود عمليات تهديد وابتزاز ورشاوى تمنح لبعض الموظفين"، محذرة من أن "تلك الأمور تعني أن كل شيء وارد في العراق".
وتؤكد الدايني أن "هذا منافي لقانون الاستثمار في العراق، ويجب الضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب بالقانون، خاصة في حال ثبوت تلاعب المستثمر من أجل الانتفاع من ارض المشروع".
بيع الأرض مخالف للقانون
أما رأي الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، فهو ينسجم مع سابقته الدايني، إذ يوضح في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "لجوء المستثمر لبيع الأرض يخالف القانون"، مؤكداً "وجود شروط تحكم أي مشروع استثماري وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".
ويتابع أنطوان حديثه لـ"السومرية نيوز"، قائلاً، إن "التنازل عن أي مشروع استثماري لا يمكن أن يتم إلا أمام هيئة الاستثمار وبشكل قانوني، وبموجب وثائق رسمية تحدد أسباب عدم استمرار المشروع"، مبيناً أن "الانسحاب من أي مشروع استثماري، هو نتاج عن وجود فساد مالي أو إداري أو وجود عراقيل تعيق المشروع أو أن اختيار المستثمر كان خاطئاً".
وعن لجوء مستثمر المستشفى العراقي - الألماني لبيع أرض المشروع، قال أنطوان، إن "المشروع لا يمكن نقل ملكيته إلا بموافقة هيئة الاستثمار والدوائر المعنية الأخرى، وفي حال حصول مزايا شخصية يجب أن تسترجع منه أرض المشروع لتمنح لمستثمر جديد"، لافتا الى أن "المشروع يجب أن يسحب بالكامل ويحال للمحاكم، في حال ثبوت تلاعب المستثمر من اجل الاستفادة من بيع الأرض".
بيع الأسهم غير ممكن هو الأخر
ويقول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع إنشاء مستشفى ابن حيان (المستشفى العراقي - الألماني) تم تمليك الأرض الخاصه به للمستثمرين بموجب المادة 25 من قانون وزارة الصحة وفق ضوابط وشروط تقتضي بان لايمكن للمستثمر بيع اسهمه في المشروع الا بعد مرور 15 عاماً من التاريخ التشغيل الفعلي للمشروع"، مبينا أن "أربعة اطباء يمتلكون المشروع الاستثماري للمستشفى من جنسيات بريطانية وألمانية وأردنية".
ويضيف الزاملي أن "الهيئة تفاتح دوائر التسجيل في اي مشروع استثماري وتضع شرطاً يتضمن عدم التصرف في الارض او العقار للشركة المستثمرة على الرغم من تملكها إلا بعد إنشاء وتشغيل المشروع ولمدة 15 عاماً"، مشيراً الى أن "أي طبيب من الأطباء الأربعة لايمكنه أن يتلاعب أو يبيع اسهمه لأي طبيب أو شخص آخر إلا بعد انجاز المشروع".
وكشفت مصادر مطلعة، عن قيام الشركة ببيع الارض المخصصة لبناء مستشفى ابن حيان (المستشفى العراقي- الألماني).
واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة الى وجود بعض الفقرات غير الجاذبة للاستثمار على الرغم من تعديل القانون في عام 2010.