الزراعة تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة خلال العام الحالي

السومرية نيوز/ بغداد
توقعت وزارة الزراعة، السبت، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة خلال العام الحالي بعد تحقيقها 75% في العام الماضي، فيما أشارت الى سعيها لتوفير الأمن الغذائي من خلال المنتج المحلي.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق استطاع خلال العام الماضي 2013 من تحقيق نسبة 75% من الاكتفاء الذاتي من الحنطة بعد إنتاج أربعة ملايين طن من هذا المحصول"، متوقعا "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة خلال العام الحالي والبالغة أربعة ملايين و500 الف طن من الحنطة".

واضاف القيسي ان "الدلائل تشير إلى أن العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة خلال فترة الحصاد التي ستبدأ الشهر المقبل، نتيجة التوسع الكبير في غلة الدونم المزروع من المحصول، إضافة إلى ازدياد الإمطار التي هطلت خلال الشتاء، فضلا عن الدعم الحكومي للمزارعين عن طريق المبادرة الزراعية من خلال تزويدهم ببذور الرتب العليا والمدعومة بنسبة 80% ومنظومات الري الحديثة".

وأكد القيسي أن "الوزارة استطاعت أيضا من توفير محاصيل الخضر والفواكه، وبالتالي منعت من استيراد الكثير من هذه المحاصيل، إضافة إلى توفيرها الأعلاف الكافية لمربي الماشية والتي بلغ إنتاج الذرة لغاية ألان الى 356 الف طن"، مشيرا إلى انها "تسعى إلى توفير الأمن الغذائي من خلال المنتج المحلي".

وتابع القيسي أن "الوزارة استطاعت من تحقيق نسبة 65 % من حاجة العراق من الحنطة المحلية وبإنتاج ما يقارب من ثلاثة ملايين و200 الف طن سنويا ، والى 25 % من حاجة العراق من الرز" ، لافتا إلى "استنباط أنواع جيدة من الرز كالرز الياسمين وغيره من الأنواع الأخرى بجانب زراعة الرز العنبر العراقي".

وتشهد الأسواق العراقية في بعض الأحيان إلى ارتفاع كبير في أسعار المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه في الأسواق المحلية وخاصة في شهر رمضان والأعياد والعطل الرسمية وتستمر هذه الأسعار لفترة حتى بعد انتهاء هذه الأعياد.

وأطلقت الحكومة العراقية ، في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن وزارة الزراعة العراقية كانت قد فرضت لأول مرة حظرا جزئيا على استيراد الخضروات ابتداء من الأول من أيار من عام 2009 لحماية المنتج المحلي بعد مطالبات كثيرة تقدم بها عدد المزارعون والاقتصاديون العراقيون بمنع إغراق السوق العراقية بالخضروات المستوردة.